صدر مرسوم سلطاني في عام 2025 يهدف إلى تعديل قانون الجنسية العمانية وذلك لتعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبلاد كما يتضمن التعديل معايير جديدة تتيح لشرائح محددة من المواطنين الحصول على الجنسية بما يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير القوانين لتلبية احتياجات المجتمع كما يركز التعديل على تسهيل عملية اكتساب الجنسية للأبناء المولودين لأب عماني مما يعزز الهوية الوطنية ويعكس احترام حقوق الأفراد، يأتي هذا التعديل في إطار رؤية عمان 2040.
قانون الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني
يحدد المرسوم مجموعة من القواعد المفصلة التي تحكم عملية منح وسحب الجنسية العمانية تنص المادة الأولى بشكل واضح على أن الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون ستدخل حيز التنفيذ فور نشره مما يعني ضرورة التكيف السريع مع التعديلات الجديدة بينما توضح المادة الثانية دور وزير الداخلية في إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الضرورية لتسهيل تطبيق القانون بشكل فعال كما يتيح القانون استمرار العمل باللوائح المعمول بها سابقًا حتى يتم إصدار التحديثات الجديدة بشرط أن لا تتعارض تلك اللوائح مع الأحكام الجديدة الواردة في القانون مما يضمن سلاسة الانتقال إلى النظام القانوني المعدل.
المادة الثالثة والرابعة من تعديل قانون الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني
أما عن ما ذكر في المادة الثالثة فقد قامت بإلغاء القانون السابق وأي أحكام تتعارض مع النصوص الجديدة وذلك بهدف توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية وفيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد أكدت القوانين والتشريعات على ضرورة نشر المرسوم بشكل رسمي مع دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ اعتبار من اليوم الذي يلي عملية النشر بالإضافة إلى ذلك يمنح هذا الأمر الجهات المعنية فرصة كافية لتنظيم إجراءات التطبيق كما يعد إقرار هذا القانون خطوة جوهرية نحو تحديث التشريعات العمانية حيث يسعى إلى تنظيم آلية منح الجنسية وضبط شروطها مما يساعد في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مبادئ العدالة القانونية وكما يعكس أيضاً هذا التوجه اهتمام الحكومة بتطوير القوانين لتواكب التغيرات الاجتماعية والقانونية في السلطنة.