يتساءل الكثير من المواطنين في الجزائر عن القرارات الجديدة المتعلقة بالزواج التي تم الإعلان عنها مؤخرا وأصبحت هذه القضية موضوعا للجدل الواسع خاصة مع التعديلات المثيرة للجدل في قانون الزواج لعام 2025 وفي هذا الإطار نقدم لكم أبرز ما تضمنته هذه القرارات عبر موقعنا المساء الإخباري.

أهم قرارات قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
- السن القانوني للزواج ينبغي أن تبلغ الفتاة 19 عاما على الأقل لكي تتمكن من الزواج.
- الشهادات الطبية يجب على الطرفين تقديم الشهادات الطبية المطلوبة قبل إتمام عقد الزواج.
- التأهيل للزواج يجب أن يكون كل من الطرفين مؤهلا نفسيا وجسديا للزواج مع الأخذ في الاعتبار العمر الملائم.
- تعيين المهر ينبغي أن يتم تحديد مقدار المهر في عقد الزواج بشكل واضح ومكتوب.
- الزواج من أشخاص من جنسيات أخرى في حال كان أحد الزوجين يحمل جنسية أجنبية ويتعين عليه تقديم طلب التأشيرة وإثبات الإقامة القانونية.
حقيقة صرف منحة الزواج 2025
تداولت شائعات بشأن صرف منحة زواج بقيمة 20 ألف دينار جزائري مما أثار اهتماما كبيرا لكن وزارة العمل الجزائرية قامت بنفي هذه الأنباء موضحة أنها غير صحيحة وأنه لم يصدر أي إعلان رسمي في هذا الشأن.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من بين القرارات الأكثر جدلا كان إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من زوجة ثانية ووفقا للقانون الجديد لم يعد هذا الشرط ضروريا كما كان عليه سابقا مما أدى إلى نقاش واسع بين الناس.
تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر لعام 2025
شهدت الجزائر تغييرات قانونية مهمة في قانون الزواج لعام 2024 ومن أبرزها إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى كشرط قانوني للزوج الذي يرغب في الزواج من ثانية وبموجب هذه التعديلات الجديدة لم يعد من الضروري الحصول على إذن الزوجة الأولى لإجراء الزواج الثاني.
تأثير التعديلات على حقوق الزوجة الأولى
- إذا اختارت الزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من زوجة ثانية فإن التعديلات تلزمها بالتخلي عن بعض الحقوق مثل النفقة الشهرية.
- يظل المهر المؤجل حقا عائدا للزوجة الأولى ويتوجب على الزوج دفعه.
في الختام كجزء من جهود الحكومة لدعم الشباب وتحفيز إنشاء أسر مستقرة أعلنت السلطات عن تقديم منحة مالية مقدارها 20 ألف دينار جزائري للشباب الذين يعتزمون الزواج ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات الرئاسية لتهيئة ظروف الزواج وتعزيز التماسك الاجتماعي.