تهدف المملكة العربية السعودية عن طريق فرض الضوابط والقوانين إلي تنظيم حياة المواطنين والقاطنين على أراضيها، وليس الغرض من فرضها هو جمع الرسوم والأموال، ويتمثل هذا في مجموعة الخدمات العدلية الجديدة التي صرحت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيقها، حيث أعلنت خدمات إلكترونية جديدة للسجناء والموقوفين لتسهيل وصول السجناء والموقوفين إلى الخدمات القضائية والتوثيقية والتنفيذية من خلال طرق تقنية متطورة، سوف نوضح لكم التفاصيل من خلال فقرات المقال.

وزارة العدل السعودية 2025
من خلال سعيها المستمر لتطوير الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين، قد أعلنت وزارة العدل السعودية عن إنطلاقة مبادرة منظومة خدمات السجناء، المنظومة التي هدفها هو تسهيل وصول السجناء والموقوفين إلى الخدمات القضائية والتوثيقية والتنفيذية من خلال طرق تقنية متطورة، مما يساعد في تسريع الإجراءات العدلية وتعزيز الكفاءة كما أشارت وزارة العدل أن تلك المبادرة تقدم خدمة المحاكمات عن بُعد، وتم إعلانها بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، والجدير بالذكر أن عام 2024 شهد عقد حوالي 300 ألف جلسة قضائية مرئية، مما تمكن السجناء من حضور جلساتهم بالصوت والصورة دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم، وقد ساعدت هذه التقنية في تقليل الأعباء الأمنية وتسريع البت في القضايا وتحقيق عدالة أكثر كفاءة بالإضافة إلي الحفاظ على الضمانات القانونية.
تعرف على خدمات وزارة العدل
كما أتاحت المنظومة الجديدة للسجناء مجموعة عديدة من الخدمات العدلية الرقمية، حيث أصبح من خلالها بإمكانهم:
- استلام الأحكام القضائية والمصادقة عليها أون لاين.
- تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من خلال محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف.
- يمكن الوصول إلى الكثير من الخدمات العدلية عبر منصة ناجز.
- كما أعلن وزير العدل قرار بإنشاء وحدة منظومة خدمات السجناء، والتي تتبع وكالة الوزارة للشؤون القضائية.
قرار العفو عن السجناء 2025
مع صدور قرارات وزارة العدل الجديدة التي تشمل مبادرات رقمية للسجناء والموقوفين، انتشرت أنباء عن صدور قرار بالعفو عن بعض من النزلاء، تبعا لضوابط ومعايير محددة، والحقيقة أنه لم يتم الإعلان عن تأكيد تلك الأنباء بشكل رسمي، وبناء عليه تصبح الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، حيث لم يصدر أي بيان وزارة العدل سوى ما تم ذكره في فقرات المقال.