أعلنت الحكومة التونسية برفع الأجور في عام 2025 وهي خطوة جديدة نحو الإصلاح الاقتصادي وذلك محاولة لتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية لسكانها وفيما يتعلق بالأجر الأدنى المضمون تغطي هذه الزيادات مجموعة واسعة من بنود تعويضات الموظفين وتتزامن هذه الزيادات مع مطالب الجمهور بزيادات في الأجور نتيجة للمناخ الاقتصادي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة، وستغطي هذه السطور أهم زيادات الأجور والمجموعات الرئيسية المستفيدة منها والمؤهلة لها.
تونس ترفع راية الأمل
في محاولة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بشكل كبير تبذل الحكومة التونسية كل جهد ممكن لرفع الرواتب وتنفيذ زيادات جديدة، ومن خلال سلسلة من الخيارات التي تخدم جميعها مصالح السكان تهدف أيضًا إلى تحفيز الاقتصاد، وفيما يلي بعض أهم جوانب الزيادات الجديدة في الأجور:
- رفع الحد الأدنى للأجور المضمون بنسبة 7% لمجموعة متنوعة من المهن الزراعية وغير الزراعية، كما أنه يجب تنفيذ القرارات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 مايو 2024.
- سيستفيد الموظفون في القطاعين العام والخاص من الزيادة العامة في الأجور والتي ستتراوح بين 65 و100 دينار، ويعدل هذا التعديل جدول الضريبة على الدخل بإضافة فئات القطاعين العام والخاص إلى جانب فئات المتقاعدين.
- علاوة على ذلك يستفيد ما يقرب من 80٪ من المتقاعدين من هذا التخفيض الضريبي مما يرفع الأجور إلى 50 دينارًا.
الفئات المؤهلة لزيادة الأجور لعام 2025
في تونس قررت الحكومة التونسية الزيادة في الأجور لمواءمة الرواتب مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكلفة المعيشة التي يعيشها مواطنو البلاد، ونتيجة لذلك حددت مجموعة من الفئات المؤهلة لأحدث زيادة في الأجور وفيما يلي الفئات الأكثر أهمية:
- فئات المتقاعدين من صندوق الضمان الاجتماعي.
- المجموعات التي يمنحها صندوق التأمين الصحي إعانات العجز.
- المجموعات التي تستفيد من نظام التعويض عن الخسائر الناجمة عن الأمراض المهنية والحوادث في العمل.
- المتقاعدون من صندوق التقاعد والأشخاص الذين يتلقون إعانات الشيخوخة.