في خطوة تهدف إلى تفادي تأخر صرف رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، قررت وزارة المالية اللجوء إلى آلية الدفع على المكشوف للشهر الثاني على التوالي، وذلك لتغطية رواتب شهر فيفري 2025 حيث جاء هذا القرار الاستثنائي في إطار مواجهة الظروف المالية الراهنة، ويهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور واستقرار الوضع المالي للموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
موعد صب رواتب الموظفين بالجزائر
وفقًا للمصادر المتاحة لم يتم تحديد موعد دقيق لصرف رواتب الموظفين في الجزائر لشهر فبراير 2025 حتى الآن ومع ذلك، يتوقع أن يتم الصرف في الأيام الأولى من الشهر، حيث يتم عادة إيداع الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ونظرا لأن 1 فبراير 2025 يوافق يوم السبت، وهو عطلة أسبوعية فمن المحتمل أن يتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.
لضمان عدم تأخر صرف الرواتب، قامت وزارة المالية الجزائرية بتطبيق آلية الدفع على المكشوف للشهر الثاني على التوالي، وذلك لتغطية رواتب شهر فبراير 2025 يسمح هذا الإجراء بتغطية العجز المؤقت في السيولة المالية، مما يضمن انتظام دفع الأجور للموظفين العموميين.
ما هو الدفع على المكشوف؟
الدفع على المكشوف هو آلية تمويل قصير الأجل تستخدمها الحكومات لسد العجز المؤقت في السيولة المالية، حيث يتم من خلال هذه الآلية الاقتراض من البنك المركزي أو مؤسسات مالية أخرى، ما يتيح تغطية النفقات العاجلة مثل رواتب الموظفين أو تمويل مشاريع مستعجلة، ووفقًا للمقرر رقم 14 الصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، تم منح ترخيص استثنائي يسمح للدولة باستخدام هذه الآلية لتغطية رواتب الموظفين العموميين لشهر فيفري 2025.
أهمية الدفع على المكشوف في دعم استقرار الأجور
يعد اللجوء إلى الدفع على المكشوف وسيلة مؤقتة وفعالة للتعامل مع الأزمات المالية قصيرة الأجل، حيث يسهم في:
- ضمان صرف رواتب الموظفين في الوقت المحدد، مما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- تغطية العجز المؤقت في السيولة المالية دون الحاجة إلى تأجيل الالتزامات المالية.
- تمويل النفقات العاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية الأساسية.
الخطوات المستقبلية والتسوية المالية
سيتم تغطية عمليات الدفع على المكشوف من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2025 ضمن برامج محافظ البرامج ويطلب من المسؤولين الماليين في الوزارات والهيئات الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بدقة، مع ضرورة تسوية المبالغ المصروفة لاحقًا ضمن الميزانية العامة وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق لوزارة المالية أن أصدرت ترخيص استثنائي مشابه في جانفي 2025، لضمان عدم تأخير الرواتب بمقتضى المرسوم رقم 04 الصادر في 2 جانفي 2025، وذلك كإجراء مؤقت للحفاظ على انتظام الدفعات المالية في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.