في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب يبرز موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور كأحد القضايا الحيوية التي تتطلب اهتمام كبير، ينتظر أن يطرح الصندوق الوطني خلال عام 2025 خطة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وتعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الحياة للمواطنين، إن زيادة الحد الأدنى من الأجور تمثل أمل جديد للعديد من الأسر المغربية وتعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

موعد صرف رواتب الموظفين في المغرب
أعلنت وزارة المالية المغربية بشكل رسمي عن قرارها بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في البلاد لهذا العام وهذا:
- يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين .
- تعزيز قدرتهم الشرائية.
وفقاً لهذا القرار سيتم صرف مرتبات القطاع العام وفق مواعيد ثابتة حيث تقرر أن يبدأ صرف هذه المرتبات في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي ومع ذلك قد يشهد هذا الموعد تغييرات في حال تزامن التاريخ مع عطلة رسمية أو في حالة حدوث أي أزمة مالية تؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
اهمية زيادة الحد الادني للاجور
- إن هذه الخطوات تعتبر مهمة لتحقيق الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام.
- تسهم في تعزيز معيشة الأفراد والأسر المغربية.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تشير التحديثات الأخيرة إلى أن المغرب سيشهد زيادة ملحوظة في الأجور، تعتبر هذه الزيادات خطوة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام والخاص وتعكس جهود الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والتي تندرج تحت فئتين رئيسيتين:
- بالنسبة لزيادة الأجور في القطاع العام فإنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى ألف درهم مغربي هذه الزيادة ستوزع على دفعتين حيث سيتم صرف الدفعة الأولى في شهر يوليو من العام الحالي وستكون بقيمة 500 درهم بينما ستصرف الدفعة الثانية في شهر يوليو من العام 2025 بقيمة مماثلة تبلغ 500 درهم.
- هناك زيادة أخرى متوقعة في الأجور للقطاع العام هذا العام والتي تبلغ 10% من إجمالي المرتب هنا أيضاً ستوزع الزيادة على دفعتين حيث سيتم صرف الدفعة الأولى بنسبة 5% في هذا الشهر الجاري في حين أن الدفعة الثانية ستكون في يناير من العام 2026 بنفس النسبة.