أعلنت وزارة المالية المغربية تفاصيل الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص لسنة 2025/1446، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخاصة مع الارتفاع المستمر لتكاليف الحياة اليومية.

حجم الزيادات في أجور القطاعين الحكومي والخاص بالمغرب لسنة 2025/1446
سيتم تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة سنة 2025 وسيتم توزيعها في مواعيد محددة وفقا لخطط الحكومة وتهدف إلى تحسين الاستقرار المالي والقدرة الشرائية للمواطنين وذلك لكي يتم توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص.
معلومات عن الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات جديدة في أجور العاملين بالقطاع العام وسيتم صرفها على دفعتين وهما كما يلي:
- القطاع العام:
- المرحلة الأولى التي شملت زيادة قدرها 500 درهم مغربي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024.
- ومن المتوقع أن تكون الدفعة الثانية التي سيتم صرفها في يوليو 2025 مساوية في القيمة أو 500 درهم إضافية.
- القطاع الخاص:
- تم تحديد زيادة بنسبة 10٪ من أجور العاملين في القطاع الخاص، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين:
- المرحلة الأولى بدأت في صرفها في أوائل يناير 2025.
- ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية في يناير 2026.
- تم تحديد زيادة بنسبة 10٪ من أجور العاملين في القطاع الخاص، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين:
كيفية التحقق إلكترونيًا من الزيادات
أطلقت وزارة المالية المغربية بوابة إلكترونية تمكن المواطنين من الوصول إلى تفاصيل الزيادة وتواريخ صرفها للاستفادة من هذه الخدمة يمكن اتخاذ الإجراءات التالية: انتقل
- يجب الدخول الي الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية من هنا.
- انتقل إلى القسم المخصص للزيادات في الرواتب.
- أدخل رقمك الوطني ومعلوماتك الشخصية.
- اطلع على الحقائق الكاملة بشأن الزيادات المستحقة وتواريخ صرفها.
- ومن خلال هذه البروتوكولات تهدف الحكومة المغربية إلى تحسين المصداقية والانفتاح في تنفيذ هذه الزيادات وضمان توزيعها بسلاسة على جميع المستفيدين.