التخطي إلى المحتوى
قرار الإدارية يوضح موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025
العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025

بزيادة قيمة العلاوات وكان الجميع بانتظار قرار المحكمة بشأن هذه الدعوى التي كان من المؤكد أنها ستصدر حكما نهائيا فيها يوم 27 يناير 2025 وقد جاء قرار المحكمة في الجلسة كالتالي قررت المحكمة الإدارية العليا رفض الدعوى المرفوعة من أصحاب المعاشات مع إبقاء قيمة العلاوات الخمس على حالها ومن الممكن أن يقوم أصحاب القضية بتقديم طعن على الحكم.

العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025
العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025

 

موعد توزيع العلاوات الخمس على مستحقي المعاشات في عام 2025

  • تم صرف العلاوة الأولى من ضمن العلاوات الخمس في شهر سبتمبر من عام 2023.
  • تم صرف العلاوة الثانية من العلاوات الخمس في ديسمبر 2023.
  • تم صرف العلاوة الثالثة من أصل خمس علاوات في شهر مارس من عام 2023.
  • تم توزيع العلاوة الرابعة من مجموع خمس علاوات في ديسمبر 2024.
  • سيتم صرف العلاوة الخامسة والأخيرة في شهر مارس من العام 2025.

شروط الاستفادة من العلاوات الخمس

أعلنت وزارة المعاشات الاجتماعية عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لصرف العلاوات الخمس وظهرت الشروط كما يلي:

  • يجب ألا تدرج المكافآت ضمن الراتب الأساسي للمتقاعد.
  • يجب ألا يكون المستفيد من المعاش قد حصل على العلاوات الخمس في عام 2020.
  • ويجب أن يكون الفرد قد عمل خلال مدة استحقاق العلاوة المخصصة.

الفئات المستحقة لمعاش العلاوات الخمسة

  • الأشخاص الذين تتراوح دخولهم بين 200 و3000 جنيه مصري.
  • الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم تحت 2000 جنيه مصري.
  • العامل المتقاعد مع بداية شهر يوليو 2006.

حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025

الدعوى التي حملت رقم 37386 بدأت حين تقدم عبد الغفار مغاوري المحامي عن رئيس الاتحاد بشكوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية وطالب المحامي المدعى عليهم بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر قبل عامين والذي نص على حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير مع احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير ورغم حضور عدد كبير من أصحاب المعاشات جلسات القضية لمتابعة تطوراتها قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأوضحت المحكمة أن قرارها استند إلى انتفاء القرار الإداري وهو ما يعني أن المحكمة لم تجد سببا قانونيا لتحميل المدعى عليهم مسؤولية تدبير الموارد المالية المطلوبة.