صرحت هيئة التقاعد الوطنية في العراق في يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 عن بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين من القطاعين المدني والعسكري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لضمان تسوية مستحقات المتقاعدين بشكل سريع وفعال، وتسهيل إجراءات صرف الأموال من خلال المصارف الحكومية المنتشرة في كافة أنحاء العراق، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لتسريع وصول المتقاعدين إلى مستحقاتهم المالية، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الراحة والسرعة للمتقاعدين في استلام مكافآتهم دون أي تأخير، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع يمكنكم متابعة هذا المقال.
صـرف مكافأة نهاية الخدمة 2025 العراق
أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية في العراق الأستاذ حسام عبد الستار أن عملية صرف مكافأة نهاية الخدمة ستبدأ في غضون 48 ساعة من صرف أول راتب تقاعدي، وأكد أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الإجراءات التقاعدية وتلبية احتياجات المستفيدين بسرعة ودون تأخير، كما أشار إلى أن عدد الموظفين الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد في يناير 2025 يقدر بنحو 6051 موظفا مع استمرار العمل في حصر الأعداد المتبقية، وأضاف أنه تم إرسال رسائل نصية إلى المستفيدين لتوجيههم إلى المنافذ المحددة في مختلف المحافظات العراقية، حيث يمكنهم استلام الرواتب والمكافآت.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في العراق
حدد القانون العراقي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة، وتتمثل هذه الشروط في الحالات التالية:
- إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل لأي سبب كان.
- انتهاء فترة العمل المحددة بين العامل وصاحب العمل.
- ترك المرأة العاملة للعمل بسبب الزواج أو الوضع.
- بلوغ العامل سن الستين في حال عدم شموله بقانون الضمان الاجتماعي.
- بلوغ المرأة العاملة سن الخامسة والخمسين.
- خروج العامل من البلاد بشكل نهائي بموافقة الوزير المعني
حالات الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقانون العراقي
حدد القانون العراقي بعض الحالات التي يتم فيها حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة، وهي كما يلي:
- إذا كان هناك حكم قضائي نهائي ضد العامل بالسجن لمدة تزيد عن سنة فإنه يحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
- في حال كان الحكم القضائي ضد العامل بالحبس لمدة أقل من سنة ويمكن للعامل العودة إلى عمله بعد انتهاء المدة ولكنه لا يستحق أجر الفترة التي قضاها في السجن أو التوقيف.
- إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة تتعارض مع مهامه الوظيفية المحددة في عقد العمل.
- في حال ثبت قيام العامل بتقديم أوراق مزورة أو انتحال شخصية مزورة.