في خطوة مهمة نحو تحسين النظام التأميني الاجتماعي، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرار جديد برفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من الأول من يناير 2025، وهذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم في حالات التقاعد.
للاشتراك في التأمينات الاجتماعية بمصر
- أعلن اللواء عوض أنه تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وهذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى الاشتراكات التي يسددها الأفراد المؤمن عليهم، ما يسهم في تعزيز رصيدهم التأميني وبالتالي زيادة قيم المعاشات المستحقة لهم في المستقبل، ويعتبر هذا التعديل خطوة في إطار تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير حقوق مالية أكثر عدلاً للعمالة المصرية.
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى، تم أيضاً رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وهذا القرار يعكس حرص الحكومة على مواكبة الزيادة في مستوى الأجور وتحقيق تكامل في النظام التأميني بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي زيادة دعم العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
فيما يتعلق بالمعاشات، أكد اللواء عوض أن الحد الأدنى للمعاش سيرفع ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وتأتي هذه الزيادة لتحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم، كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، مما يسهم في تحسين حياة المتقاعدين وزيادة دعمهم المالي بعد التقاعد.
آلية سنوية لزيادة الأجر التأميني
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا القرار يتم تنفيذه وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهذا القانون ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين النظام التأميني الاجتماعي بشكل مستمر.
التيسير على أصحاب الأعمال والشركات
تسهيلاً على أصحاب الأعمال، وخاصة الشركات كثيفة العمالة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 مؤمن عليه، قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمكينهم من تقديم استمارات تعديل الأجور بطريقة إلكترونية، حيث يمكن لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارات عبر إسطوانة مدمجة (CD) أو فلاش ميموري تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور المقررة، وذلك لمكاتب التأمينات التابعين لها، اعتبارًا من 1 يناير 2025.