أكدت مصادر حكومية أن عام 2025 يحمل أنباء مفرحة لأكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، الذين يتبعون قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك أولئك غير الخاضعين لأحكام مواد هذا القانون، وتشمل هذه الأنباء أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي الذين يخضعون لأحكام مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لهذا العام.
موعد زيادة الحد الأدنى للاجور والمرتبات
ذكرت مصادر في تصريحات خاصة وفقًا لقوانين العمل واللوائح التنفيذية المعمول بها في البلاد لموظفي وعاملي القطاعين الحكومي والخاص، فإن الحد الأدنى للأجور والمرتبات في العام 2025 سيشهد زيادات بنسب متفاوتة، حسب الدرجات والمسميات الوظيفية، يأتي ذلك في ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة من صراعات وحروب وأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين المصريين.
آلية تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025
تظهر آلية تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور لهذا العام والرواتب الشهرية ذات الصلة، بالإضافة إلى قيمة العلاوات الدورية والاستثنائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والحافز الإضافي، وذلك في النقاط التالية:
- سيتم تطبيق زيادة في المرتبات مع بداية كل سنة مالية، وذلك من خلال إقرار العلاوات الدورية التي تبلغ 10% كحد أدنى 150 جنيهًا، وقد تم تقديم موعد صرفها ليكون في مارس 2024 بناءً على قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.
- صرف علاوات وحوافز إضافية وزيادة في الرواتب لعام 2025، وذلك وفقًا لقانون زيادة العلاوة الاستثنائية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحمل رقم 172 لسنة 2023.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحيث لا تقل عن 195 جنيهًا، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لعام 2024.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين.
- زيادة الحافز الإضافي ليصل إلى حد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 900 جنيه، مع تضمين علاوة غلاء المعيشة في الحافز الإضافي للأجر المكمل أو المتغير.
- يعتمد إجمالي الزيادة في الحد الأدنى للأجور عند تطبيق علاوات وحوافز عام 2025 على الدرجة الوظيفية، حيث يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه.
- زيادة بمقدار 1000 جنيه في الحد الأدنى للأجور الوظائف من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.