في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العراق، تواجه الرواتب الحكومية تحديات مالية كبيرة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة والمشاكل المرتبطة بالسيولة المالية، ومع ذلك تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتوفير وتأمين رواتب الموظفين والنفقات الأساسية التي تمس حياة المواطنين من خلال موازنة 2025، ويوجد الكثير من الجهود لحل أزمة تأخر صرف الرواتب، حيث يرأس عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية النيابية، المبادرات البرلمانية لبحث سبل ضمان صرف الرواتب في مواعيدها ورفع مستوى المخصصات المالية للموظفين.
صرف الرواتب في العراق
أثناء اجتماع اللجنة المالية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية، أكد رئيس اللجنة النيابية، عطوان العطواني، أن تأمين رواتب الموظفين والنفقات الأساسية يعتبر من أولويات موازنة 2025، وقد تم النقاش بشكل موسع حول العديد من القضايا المالية الهامة، بما في ذلك حجم الإنفاق الحكومي، ومستوى السيولة المالية المتوفرة، وكيفية التغلب على أزمة تأخر التمويل، كما تم استعراض وضع الدين العام للدولة، سواء الداخلي أو الخارجي، وتأثير ذلك على قدرة الحكومة على تأمين الرواتب بشكل مستمر.
توقعات بزيادة رواتب الدرجات الدنيا
من المتوقع أن يشهد العام 2025 زيادة في رواتب الموظفين في الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي، وفقًا للتعديلات الجديدة التي يجري العمل عليها، سيحصل الموظفون في هذه الفئات على زيادة تصل إلى 150% من رواتبهم بموجب السلم الجديد، ويتوقع أن تشمل الزيادة أيضًا مخصصات مالية إضافية تصل إلى 50% لجميع الموظفين الحكوميين وهذا التعديل سيحسن بشكل كبير من الوضع المالي للفئات التي تعاني من رواتب أقل، وبالتالي يساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية لهذه الفئات.
صرف رواتب المتقاعدين
- تتبع الحكومة العراقية أيضًا سياسات تهدف إلى ضمان صرف رواتب المتقاعدين في الوقت المحدد، ومن المتوقع أن يتم
- صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 في الأسبوع الأول من الشهر، حيث سيتم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية
- للمستفيدين أو صرفها نقدًا من خلال منافذ الصرف المعتمدة، وتسعى الحكومة إلى تنفيذ هذه الإجراءات بسلاسة لتفادي أي تأخير قد يؤثر سلبًا على حياة المتقاعدين.