أصدرت وزارة المالية العراقية تعرف علي البيان الجديد يوضح آخر المستجدات المتعلقة برواتب الموظفين، البيان يهدف إلى تقديم معلومات دقيقة حول مواعيد صرف الرواتب والتعديلات المحتملة في السياسات المالية، يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتزايد الاحتياجات المالية للعاملين في الدولة، الوزارة تؤكد التزامها بتعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للموظفين وتعمل على ضمان استمرارية صرف الرواتب في مواعيدها المحددة تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع المهم والتأكد من عدم تفويت أي تحديثات جديدة.
بيان جديد من وزارة المالية العراقية حول رواتب الموظفين
أعلنت وزارة المالية أنها أنهت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفقًا للجدول هـ من التخصيصات المحددة في قانون الموازنة الاتحادية الذي أقره مجلس الوزراء وأكدت الوزارة أن التزامها بتنفيذ هذه الخطوات يعكس حرصها على تحقيق العدالة بين جميع مكونات الشعب العراقي كما حملت حكومة الإقليم مسؤولية أي تأخير في صرف الرواتب نتيجة عدم الالتزام بالقرارات الاتحادية بالإضافة إلى ذلك أكدت الوزارة استمرارية إرسال التمويلات اللازمة لتغطية كافة الفئات المستفيدة بما في ذلك المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والموظفين المدنيين والعسكريين رغم عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية التي قدرت قيمتها بـ 4350 مليار دينار وهو ما يعتبر انتهاك لقرار المحكمة الاتحادية.
التخصيصات المحددة من جدول هـ
أفادت وزارة المالية بأن حكومة إقليم كردستان قامت بتجاوزات بشأن التخصيصات المحددة في جدول هـ ضمن الموازنة حيث تبلغ تخصيصات الإقليم لتعويضات الرواتب للدواوين المدنية والقوات الأمنية حوالي 9.56 تريليون دينار كما تشمل التخصيصات الأخرى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي تصل إلى 130.93 مليار دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين بقيمة 650.04 مليار دينار بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين المدنيين التي تقدر بنحو 776.66 مليار دينار وعلاوة على ذلك تتضمن التخصيصات 98.34 مليار دينار لرواتب المدنيين و338.48 مليار دينار للمتقاعدين العسكريين فضلاً عن منحة رواتب السجناء التي قدرها 10.72 مليار دينار وأكدت الوزارة أنها ترسل الرواتب الخاصة بالإقليم شهريًا إلى حكومة إقليم كردستان والتي تتحمل مسؤولية توزيعها على الموظفين والمستفيدين وأعربت الوزارة عن حرصها على تطبيق القوانين المعمول بها وضمان العدالة في عملية التمويل.