أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من الغرامات التي قد يتعرض لها أصحاب المركبات، وخاصة أولئك الذين يعملون في مجال نقل البضائع، بسبب مخالفات مرورية متعلقة بالسيارات، وقد يصل مبلغ الغرامة في بعض الحالات إلى 10 مليون سنتيم جزائري، ويجهل العديد من المواطنين هذه المخالفات والعقوبات المرتبطة بها. لذلك، من الضروري أن يكون السائقون على دراية تامة بالقوانين المعمول بها لتفادي التعرض لهذه الغرامات.
أصحاب هذه السيارات في الجزائر
لقد أوضحت الحكومة الجزائرية أن الغرامات المفروضة على السائقين تختلف حسب نوع المخالفة وتاريخ الإبلاغ عنها، ومن أبرز الغرامات التي يمكن أن يواجهها السائقون:
- غرامة لاستعادة الرخصة: إذا تم سحب رخصة القيادة من السائق، يجب عليه سداد غرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار جزائري في حالة استعادتها خلال 45 يومًا.
- غرامة في حالة التأخر بعد الإخطار: إذا قام السائق بقيادة السيارة بعد مرور عشرة أيام من إخطار المخالفة، فإن الغرامة تتراوح بين عشرين إلى خمسين ألف دينار جزائري.
- غرامة تجاوز السرعة: في حال تجاوز السائق الحد المسموح به للسرعة بنسبة بين 61 و 66 كيلومترًا في الساعة، ستفرض عليه غرامة قدرها ألفان وخمسمائة دينار جزائري.
- غرامة تجاوز السرعة بنسبة 20%-30%: في حال تجاوز السائق السرعة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، فإن الغرامة ستكون خمسة آلاف دينار جزائري.
الغرامات المرتبطة بعدم حيازة شهادة التأمين
من أهم القوانين التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية، هو فرض غرامات على السائقين الذين يعملون في مجال النقل العمومي للبضائع في حال عدم حيازتهم لشهادات التأمين الخاصة بالمركبات أو البضائع، ووفقًا للمواد المتعلقة بالنقل البري، يجب على السائقين الحصول على:
- شهادة تأمين للمركبة.
- شهادة تأمين للبضائع المنقولة.
إجراءات تطبيق الغرامات
عند عدم حيازة شهادة التأمين، سواء للمركبة أو للبضائع، يعتبر السائقون في خرق للقانون ويعرضون أنفسهم لتطبيق هذه الغرامات، وتختلف القيمة من سائق لآخر حسب نوع المخالفة والعوامل المترتبة عليها، بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض السائقون إلى عقوبات إضافية إذا امتنعوا عن دفع الغرامات المقررة في الوقت المحدد، وتعتزم وزارة النقل الجزائرية فرض زيادات في قيمة الغرامات على المخالفات المرورية في حال عدم تسديدها في الأوقات المقررة.