قانون التصالح في مصر والذي تم إصداره لبعض مخالفات البناء وتنظيم قضايا المخالفات البنائية وتوفير آلية للتصالح مع الحكومة، وهو يهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية للمخالفات التي تم ارتكابها في البناء وبالتالي يتم تقنين هذه الأوضاع، وقد قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإطلاق عدد من التسهيلات على مخالفات البناء للعام 2024 وذلك في جميع محافظات مصر لضبط ما يقوم به المخالفين.
تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
بالطبع يهدف قانون التصالح إلى تقنين مخالفات البناء وتقليل العشوائية التي توجد في المناطق العمرانية كما أنه يسعى إلى تحفيز المخالفين على تصحيح أوضاعهم دون أن يستدعي الأمر التوجه إلى الهدم أو العقوبات القاسية، وقد أعلنت وزارة التنمية المحلية عن البدء في العمل بتسهيلات التصالح في مخالفات البناء في محافظات الجمهورية والتي تتمثل في:
- بالنسبة لإجراءات الدفاع المدني فإنه يكتفى المواطن بتقديم إقرار يثبت التزامه بمتطلبات الدفاع المدني.
- أما القيود الخاصة بالارتفاع فقد تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بقاعدة قيود الارتفاع لتيسير عملية التصالح.
- بالنسبة لاستجابة جهات الولاية فقد تم إلغاء ضرورة رد الجهة الخاصة بالولاية فيما يتعلق بشهادة البيانات، حيث تسند مسؤولية ذلك إلى الجهة الإدارية المعنية أي الحي وليس المواطن.
- أتاحت الوزارة استعلام البيان الخاص بجهة الولاية في المركز التكنولوجي وذلك بشكل مجاني.
- بالنسبة لقانون التصالح على الجراجات فقد تم فتح الباب للتقدم على هذا التصالح ولكن وفق قواعد المنظمة.
- قامت الوزارة أيضًا بفتح الباب أما المواطنين لدفع الرسوم الخاصة بالتصالح عن طريق طرق الدفع الإلكترونية المتاحة.
الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم على التصالح
قامت وزارة التنمية المحلية بالإعلان عن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء لعام 2024، والتي يجب تقديمها عند تقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية الموجودة في أحياء ومراكز المحافظات، وتشمل هذه المستندات ما يلي:
- نسخة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- تقديم تقرير هندسي يؤكد السلامة الإنشائية الخاصة بالبناء.
- تقديم إيصال السداد الخاص برسم الفحص بالإضافة إلى إيصال المبلغ المتعلق بجدية التصالح.
- تقديم صورتين من الرسومات المعمارية التي تم رسمها للمباني المخالفة ولكن لابد من قيام مكتب هندسي أو مهندس نقابي برسم هذه الأعمال على الطبيعة.
- شهادة توضح تاريخ ارتكاب المخالفة التي يجرى عليها التصالح وذلك من المتغيرات المكانية.