تعتبر مخالفات البناء من القضايا التي تؤثر على التخطيط العمراني والبيئة في المجتمع، في عام 2024 تم الإعلان عن أربع فئات للتصالح في مخالفات البناء تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء على المخالفين، تتضمن هذه الفئات شروط محددة تتعلق بأنواع المخالفات والمساحات مما يعكس حرص الدولة على تنظيم القطاع العقاري وتقديم حلول متوازنة، يجسد هذا التحرك رغبة الحكومة في التعاون مع المواطنين وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على النظام.
4 فئات من التصالح في مخالفات البناء 2024
وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية تم تحديد مجموعة من الفئات المعفاة من قانون التصالح في مخالفات البناء، تشمل أبرز هذه الفئات الحالات التي تتعلق بالمباني المقامة على الأراضي الزراعية حيث تعتبر هذه المخالفات غير قابلة للتصالح كما يتم إعفاء المباني التي تم إنشاؤها دون ترخيص في المناطق المحظورة أو المحميات الطبيعية إضافة إلى ذلك تشمل الفئات المعفاة العقارات التي تمثل خطر على السلامة العامة أو تلك التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية الممتلكات العامة والبيئة مع توجيه الجهود نحو تنظيم البناء بشكل أكثر فعالية.
فئات عدم التصالح مع مخالفات البناء
تشمل مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي تستوجب عدم التصالح ومن أبرزها:
- الجراجات غير المغطاة التي يتم تحويلها إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها مما يؤدي إلى زيادة ازدحام السيارات في الشوارع.
- أيضًا تعتبر المباني غير المطابقة لمعايير السلامة الإنشائية من الفئات التي لا يمكن التصالح عليها حيث تمثل هذه المباني خطر على سلامة قاطنيها وتخالف متطلبات السلامة المعتمدة.
- كما يتم حظر التصالح على المباني التي تحتوي على آثار تاريخية وذلك للحفاظ على التراث الثقافي إذ تشمل هذه الفئة المباني التي تضم مواقع أثرية.
- يشمل القانون المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل في مختلف المحافظات حيث يمنع التصالح على أي بناء يقام على الأراضي المحمية وفقًا للقوانين المتعلقة بحماية نهر النيل والمجاري المائية.