أفادت مصالح الدرك الوطني بأن المواطنين لا يأخذون بعين الاعتبار المخالفات المرورية التي عقوبتها صارمة، مثل قيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل لوحة تسجيل أو كتابة غير مطابقة، حيث تتراوح قيمة الغرامة من 50 ألف دينار جزائري إلى 150 ألف دينار جزائري، إضافة إلى عقوبة السجن من شهرين إلى عامين في حال تم تحرير محضر بذلك.
غرامة قدرها 150 الف دينار جزائري
حذرت مصالح الدرك كافة سائقي السيارات من غرامة مالية كبيرة، ومن أهمها تجاوز السرعة القانونية التي تحددها الدرك، حيث تصل قيمة الغرامة إلى 50 ألف دينار جزائري أو 5 ملايين سنتيم، وذلك في حال كان تجاوز السائق للسرعة القانونية بنسبة 30% أو أكثر، وأكدت أن هذا ينطبق على المركبات ذات المحرك المقطورة أو غير المقطورة.
عقوبات مرورية كُبرى ضمن قانون المرور الجزائري
أوضحت مصالح الدرك الوطني من خلال منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في حال تم إثبات هذه المخالفة وتحرير محضر بشأنها، يجب على المخالف دفع قيمة الغرامة المحددة دون أن يتعرض للحبس، كما أشارت إلى أن هذه العقوبة سارية منذ بدء تطبيق المنشور الوزاري الذي صدر مؤخرا، والذي يتناول إجراءات تعليق وسحب رخصة القيادة من قبل اللجان الولائية المعنية بذلك.
تطبيق عقوبة مخالفة إشارة المرور بالجزائر
في سياق الغرامات المرورية المفروضة، يتم فرض عقوبة مالية تصل إلى 5000 دج في حال عدم التوقف عند إشارة المرور مما قد يؤدي إلى حوادث كبيرة، وتعتبر هذه المخالفة من الأمور التي حذرت منها قوات الدرك، بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء تحديثات مستمرة على قانون المرور لضمان اطلاع جميع المواطنين وأصحاب المركبات العامة والخاصة عليها، لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات المالية الصارمة.
هل توجد تجديد في غرامات السيارات داخل دولة الجزائر؟
تعمل مصالح الدرك الوطني في الجزائر على إدخال مجموعة من التجديدات المتعلقة بغرامات السيارات بشكل دوري، وذلك بهدف إطلاع جميع المواطنين الجزائريين عليها وتمكينهم من تجنب الوقوع في أخطاء مرورية قد تترتب عليها غرامات مالية كبيرة.