التخطي إلى المحتوى
خطوات التقديم علي إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة  المتعاقدين
الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة  المتعاقدين

أثار قرار مجلس الوزراء العراقي الذي صدر مؤخرًا بشأن استقطاع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين والموظفين لصالح صندوقي دعم غزة ولبنان جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، ورغم أن الهدف الأساسي لهذا القرار هو دعم القضايا الإنسانية، إلا أن تطبيقه بصيغة إلزامية بدلاً من الطوعية تسبب في موجة من الاعتراضات، وجاءت هذه الاعتراضات من فئات عدة من الموظفين والمتقاعدين الذين رأوا أن هذا الإجراء يفترض أن يكون اختيارياً لا إجبارياً.

الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة  المتعاقدين

 

الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة  المتعاقدين
الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة  المتعاقدين

 

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية استجابة لمطالب المواطنين عن إتاحة خدمة جديدة عبر منصة أور الإلكترونية، وهي خدمة تقديم طلب إيقاف استقطاع التبرعات للمتقاعدين، هذه الخدمة تأتي في إطار تيسير الإجراءات للمواطنين، حيث لا تحتاج إلى رسوم أو شروط معقدة، ما يعزز من سهولة استخدامها، حيث تعتبر منصة أور الإلكترونية من الأدوات الحكومية الرائدة التي تهدف إلى تقديم الخدمات عبر الإنترنت بشكل بسيط وفعال. وللتقديم على طلب إيقاف استقطاع التبرعات، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

  •  الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أورعبر الإنترنت.
  • لتسجيل الدخول قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. 
  •  ابحث عن خيار “طلب إيقاف استقطاع التبرعات التطوعية لشريحة المتقاعدين” ضمن الخدمات المتاحة.
  •  أكتب كافة المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الاسم، الرقم التقاعدي، وغيرها من البيانات الأساسية.
  •  قم برفع الوثائق الرسمية التي تطلب لدعم طلبك، مثل الهوية الشخصية أو أي وثيقة ذات صلة.
  •  انقر على زر “حفظ” لإرسال طلبك إلى الجهة المختصة.

بعد إرسال الطلب، ستتلقى رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يتضمن رابطاً لمتابعة حالة طلب، كما يمكن تنزيل الاستمارة التي تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة السريع، يفضل الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من الاستمارة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

تداعيات قرار الاستقطاع

قرار الاستقطاع الذي تم تطبيقه أثار العديد من التساؤلات حول شفافية وآلية تنفيذ التبرعات، ومع تصاعد الجدل، بادر مجلس الوزراء بتوفير حلول مرنة تمكن المواطنين من اختيار المشاركة في هذا التبرع أو إيقافه وفقاً لرغباتهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بمعالجة الاعتراضات بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.