التخطي إلى المحتوى
القوي العاملة توضح .. شروط التسجيل علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي
منحة العمالة الغير منتظمة

تسعى الحكومة المصرية إلى رفع مستوى دخل المواطنين، خاصة العاملين في القطاعات غير المنتظمة والمسجلين لدى وزارة العمل، ومن خلال منحة العمالة غير المنتظمة، توفر الحكومة دعمًا ماليًا للمستحقين في مناسبات مختلفة، ونستعرض فيما يلي خطوات التسجيل وتفاصيل المنحة وزيادة قيمتها لعام 2025.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة 2025

للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة، يمكن التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل باتباع الخطوات التالية:

  • في البداية، يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
  • اختيار خيار “التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة”.
  • إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم، الرقم القومي، ومكان الإقامة.
  • رفع المستندات اللازمة، مثل بطاقة الهوية والسجل التجاري.
  • الضغط على أيقونة “التالي”.
  • النقر على خيار “تسجيل” لإتمام الطلب.

تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة 2025

تم تحديد موعد صرف المنحة القادمة ليكون في 7 يناير 2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتشمل المنحة خمس دفعات إضافية تُصرف خلال العام في المناسبات التالية:

  • شهر رمضان المبارك.
  • عيد الفطر.
  • عيد العمال.
  • عيد الأضحى.
  • المولد النبوي الشريف.

زيادة قيمة منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة بنسبة 100% لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وذلك بدءًا من يناير 2025، وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

للتسجيل والاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة، يجب استيفاء الشروط التالية:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • الإقامة الدائمة داخل مصر.
  • أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
  • التسجيل المسبق لدى وزارة القوى العاملة.
  • امتلاك سجل تجاري.
  • تقديم المستندات المطلوبة التي تحددها الوزارة.

دور الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة

تأتي هذه المنحة ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة إلى توفير حماية اجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للعاملين في القطاع غير الرسمي، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية.