في إطار جهود الحكومة المصرية الداعمة للمواطنين قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الحد الأدنى والحد الأقصى الخاص بالاشتراك التأميني، ويأتي ذلك بهدف تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية ورفع مستوى أصحاب المعاشات بمجرد انتهاء مدة خدمتهم، وقد أصدر السيد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أن هناك زيادة في قيمة الاشتراك التأميني.
الاشتراك التأمينى في مصر
أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض عن إجراء بعض التعديلات على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في مصر على أن يصبح 2300 جنيه بعد أن كان 2000 جنيه مصري، كما تم تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني لكي يكون 14500 جنيه بعد أن كان 12600 جنيه، وقد وعد اللواء جمال عوض المواطنين بالبدء في تنفيذ التعديلات المعلن عنها اعتبارًا من 1 يناير عام 2025، وجاءت التصريحات بالشكل التالي:
- في سياق التعديلات نفسها، أوضح اللواء جمال عوض أن الحد الأدنى للمعاشات للمواطنين المستفيدين الذين تنتهي مدة خدمتهم في العمل بعد الأول من يناير 2025 سيتم رفعه إلى 1495 جنيه بعد أن كان 1300 جنيه مصري.
- سيتم زيادة الحد الأقصى للمعاش لكي يصبح 11600 جنيه مصري بدلًا من 10080 جنيه مصري وذلك بهدف رفع مستوى الدعم المقدم للمستحقين.
تحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر
ذكر رئيس الهيئة أن زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي ضمن الإطار الذي رسمته الحكومة المصرية بشأن ما تقدمه من جهود لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز القيمة المالية للمعاشات التي يتم صرفها للمواطنين المؤمن عليهم عند انتهاء مدة خدمتهم في سوق العمل، وذلك طبقًا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحدد برقم 148 لسنة 2019، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والشركات فقد جاءت التصريحات بشأنهم كالتالي:
- أشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقوم بتقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والشركات الذين لديهم عدد عمال كثيف التي تتعدى مائة عامل مؤمن عليه.
- تستطيع هذه الشركات أن تقوم بتقديم استمارات تطالب فيها بتعديل الأجور وذلك من خلال وسيط إلكتروني مثل الاسطوانات المدمجة أو الفلاش ميموري.
- تتضمن هذه الفلاشات الأرقام التأمينية الخاصة بالأفراد المؤمن عليهم بالإضافة إلى قائمة بالتعديلات المطلوبة في المكاتب المختصة بهيئة التأمينات اعتبارًا من بداية عام 2025.