يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تثير اهتمام المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويهدف البرلمان المصري إلى مراجعة هذا القانون لضمان التوازن بين حقوق الطرفين بما يضمن عدالة اجتماعية للجميع، مع اقتراب عام 2025، تتزايد التساؤلات حول التعديلات المتوقعة، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الإيجارات للأشخاص الاعتباريين، والتي تتم سنويًا وفقًا لنصوص القانون، في مايلي نلقي الضوء على أهم ملامح قانون الإيجار القديم وما يحمله من تطورات للمواطنين.
تصريحات رئيس لجنة الإسكان حول مناقشة قانون الإيجارات القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أنه لم يحدد بعد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم داخل البرلمان، وأشار إلى أن ما يجري حاليًا هو بحث طلبات إحاطة تتعلق بمساكن دوائر المرافق، وأكد الفيومي أن البرلمان يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين عند مناقشة هذا القانون.
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر في مارس من نفس العام زيادات دورية للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، وبدأ تطبيق هذه الزيادات برفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها عند بدء تطبيق القانون، مع إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية.
ومن المنتظر أن تأتي الزيادة التالية في مارس 2025، حيث ستضاف نسبة 15% إلى الإيجار الحالي، وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع منح الأشخاص الاعتباريين فترة كافية لتعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
تطبيق الزيادات على الأشخاص الاعتباريين والأماكن غير السكنية
تنطبق هذه الزيادات على الشخصيات الاعتبارية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون، حيث تشير إلى العقارات المؤجرة لغير أغراض السكن، استنادًا إلى أحكام القانونين رقم 49 لعام 1977 و 136 لعام 1981، اللذين نظما العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويعرف الشخص الاعتباري في هذا السياق بأنه كيان مستقل يتمتع بالشخصية القانونية لتحقيق أهداف محددة، سواء كان يضم أفرادًا أو أموالًا، وفقًا لما حدده القانون.