يشغل الكثير من أصحاب المعاشات في مصر بالا كبيرا حول الزيادة المرتقبة في المعاشات في عام 2025، خاصة مع الإعلان عن رفع الأجر الاشتراكي للأفراد المؤمن عليهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات الحكومية لتحسين المستوى المعيشي للأفراد ذوي الدخل المحدود، وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، حيث يعتبر المعاش مصدر الدخل الوحيد للكثيرين بعد التقاعد، وفي هذا المقال نستعرض معكم كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2025
شهدت محركات البحث إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يبحثون عن تفاصيل حول الفئات التي ستستفيد من زيادات المعاشات في يناير 2025، بالإضافة إلى زيادة الأجور الاشتراكية للتأمينات الاجتماعية، وسنوضح لكم جميع الفئات المستفيدة في السطور التالية:
- سيتم رفع قيمة المعاشات التي تقل عن هذا المبلغ إلى 1500 جنيه كحد أدنى.
- سيتم تطبيق الزيادة على المعاشات التي تقل عن 1500 جنيه للأفراد الذين انتهت خدمتهم أو يتقاعدون في العام 2025.
- سيتم رفع هذه المعاشات لتصبح 11,600 جنيه.
- سيتم رفع الحد الأدنى لهذا الاشتراك إلى الحد الأقصى الذي يتم تحديده في هذه المبادرة.
- ستشهد اشتراكاتهم زيادة من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه.
الشرائح التأمينية الجديدة
تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل الشرائح التأمينية ليواكب هذا التغيير في المعاشات، وهنا نستعرض لكم الشرائح الجديدة بعد التعديل:
- الشريحة الأولى: تبدأ من 1495 جنيها.
- الشريحة الثانية: تبلغ 1725 جنيها.
- الشريحة الثالثة: تبلغ 1840 جنيها.
- الشريحة الرابعة: تبلغ 2300 جنيها.
- الشريحة الخامسة: تبلغ 2645 جنيها.
- الشريحة السادسة: تبلغ 2990 جنيها.
- الشريحة السابعة: تبلغ 3335 جنيها.
- الشريحة الثامنة: تبلغ 3680 جنيها.
- الشريحة التاسعة: تبلغ 4025 جنيها.
- الشريحة العاشرة: تبلغ 4370 جنيها.
- الشريحة الحادية عشرة: تبلغ 4715 جنيها.
- الشريحة الثانية عشرة: تبلغ 5060 جنيها.
- الشريحة الثالثة عشر: تبلغ 5405 جنيها.
- الشريحة الرابعة عشر: تبلغ 11,592 جنيها.
تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة أولئك الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل رئيسي، كما أن رفع الأجور الاشتراكية يعكس اهتمام الدولة بمساندة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وهو ما يسهم في التخفيف من حدة تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم تحسين جودة الحياة لملايين من المواطنين، وضمان الحصول على مستوى معيشة لائق يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية في ظل الظروف الحالية.