التخطي إلى المحتوى
هل تشمل الزيادات .. صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024
معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تم الإعلان عن مجموعة من القرارات التي تتعلق بمجموعة من الجوانب الحياتية المهمة للمواطنين، حيث تم التطرق إلى مجموعة من القرارات التي من شأنها تحسين مستوى الحياة للمواطنين، ومن أبرز هذه القرارات كانت الزيادة في معاش تكافل وكرامة، وهي برامج تهدف إلى تقديم الدعم لمستفيدي برامج الحماية المجتمعية، وتعد هذه الخطوة من ضمن التوجيهات الرئاسية المستمرة لمساعدة الفئات الأشد فقرا وذوي الدخل المحدود، في محاولة لتخفيف العبء عنهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد وما تسببه من تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمعدمة.

 معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

 معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر
معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

تساءل العديد من المواطنين عن آخر الأخبار المتعلقة بزيادة معاش تكافل وكرامة لعام 2025، وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحاتها الأخيرة أنه قد تم ضم نحو 50 ألف أسرة جديدة إلى قائمة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كما أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بكل جهد على القضاء على قوائم الانتظار، وذلك بهدف توفير الدعم المالي بشكل مستمر وثابت للأسر المحتاجة، مما يساهم في استقرارهم المالي وتحسين ظروفهم المعيشية، وأوضحت الوزيرة أن معاش شهر ديسمبر 2024، والذي سيتم صرفه في الفترة من 15 إلى 20 من الشهر ذاته، سيتضمن الزيادة التي تم إقرارها في مارس الماضي بنسبة 15%.

تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

بناء على قوانين التأمينات الاجتماعية المتبعة في البلاد فإنه يحق لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الحصول على زيادة سنوية تقدر بنسبة 15% ويتم تحديد هذه الزيادة مع بداية كل سنة مالية، ومن المتوقع أن يتم صرف الزيادة الجديدة في يوليو 2025، وذلك وفقاً للإجراءات الروتينية التي تنظم هذا الأمر، ولكن وفقاً للتوقعات والمعلومات التي تم تداولها بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، هناك احتمالية كبيرة أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة في مطلع العام المقبل 2025 وبالتحديد في شهر مارس، مما سيمنح الأسر المستفيدة دفعة مالية إضافية في بداية العام، وهو ما سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ.

هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتوفير الأمان المالي للأسر التي تعيش في فقر أو تحت خط الفقر.