في إطار الإصلاحات المستمرة التي يشهدها المجتمع الجزائري، تسعى الحكومة إلى تعزيز القوانين بما يتناسب مع متطلبات العصر ويضمن حقوق المواطنين وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن تعديلات جديدة على قانون الزواج لعام 2024، بهدف تيسير إجراءات الزواج للشباب وضمان علاقة زوجية مبنية على أسس قانونية واضحة، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتحسين الظروف الاجتماعية ودعم الاستقرار الأسري في الجزائر.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري الجديد
تهدف التعديلات الجديدة إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية وتقديم حلول مرنة تلبي احتياجات المواطنين ومن أهم النقاط التي تضمنها القانون:
سن الزواج القانوني
يشترط القانون الجديد بلوغ الطرفين سن 19 عاما كحد أدنى لإتمام الزواج، مع إمكانية منح القاضي إذنا خاصا في حالات استثنائية إذا توافرت شروط محددة.
الشهادة الطبية الإلزامية
أصبح من الضروري تقديم شهادة طبية حديثة، لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، تؤكد خلو الزوجين من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة .
التأهيل القانوني للزواج
لضمان صحة العقد يشترط أن يكون الطرفان مؤهلين قانونيا من حيث السن والحالة العقلية، مما يعزز من استقرار العلاقة الزوجية.
المهر وحضور ولي الأمر
ينص القانون على تحديد المهر في عقد الزواج وحضور ولي أمر المرأة وشاهدين عند إبرام العقد، لضمان حماية حقوق الأطراف.
إجراءات خاصة بالأجانب والقصر
إذا كان أحد الزوجين قاصرا، يجب الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة، كما يتوجب على الزوج الأجنبي تقديم تصريح إقامة قانوني أو تأشيرة سارية لتوثيق وضعه القانوني.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من أبرز التعديلات إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة رغبة الزوج في الزواج بامرأة ثانية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الأسرة والمجتمع.
رسوم الزواج الجزائري
بناء على التعديلات الجديدة تم فرض رسوم قدرها 4500 دينار جزائري للمقبلين على الزواج، يتم توثيق العقود في دوائر الحالة المدنية لضمان الشفافية والتنظيم ،تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة الجزائرية على تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات الزواج والحفاظ على القيم الاجتماعية ومع ذلك، قد تثير بعض البنود، مثل إلغاء موافقة الزوجة الأولى، نقاشات واسعة بين المواطنين والجهات الحقوقية.