تسعى الهيئة دائما لتطبيق القرارات التي تهدف إلى تعزيز مصلحة المواطنين، في إطار سعيها لضمان تطبيق الأنظمة بشكل دقيق، حيث قامت الهيئة بتعديل لائحة قوانين نشاط تأجير السيارات بما يتوافق مع متطلبات المرور.
بالإضافة إلى الاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة سابقا، ومن أبرز القرارات التي أعلنتها الهيئة هو تحديد العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في تأجير السيارات بحيث لا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات من تاريخ تصنيعها، حيث أن هذا التعديل يشمل جميع المركبات المستخدمة في النشاط مع استثناء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة حيث يسمح بزيادة هذا الحد الأدنى في حال كانت المركبة تعمل بتلك التكنولوجيا.
1000 ريال غرامة فورية لهذه المخالفات
قامت الهيئة أيضا بإجراء بعض التعديلات الأخرى حيث تم فرض عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين سير عمل تأجير السيارات وضمان حقوق كل من المؤجر والمستأجر، ومن هذه التعديلات:
- يمكن للمؤجر الامتناع عن تأجير المركبة إذا كانت هناك مطالبات مالية قائمة لصالح المؤجر لم يتم تسويتها من قبل المستأجر.
- تم إضافة بند يسمح للمؤجر بمنع المستأجر من التدخين داخل المركبة، مع فرض غرامة مالية في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط كما يجب على المؤجر إبلاغ المستأجر بهذا الشرط مسبقا.
- تم تعديل اللوائح لتنص على أن مستوى الوقود في الخزان القياسي للمركبة يجب ألا يقل عن الربع عند تسليمها للمستأجر، وهذا التعديل يهدف إلى تجنب أي مشكلات قد يواجهها المستأجر بسبب نقص الوقود عند استلام السيارة.
- إذا طلب المستأجر توفير مقعد أمان للأطفال، يجب على المؤجر توفيره كجزء من خدمات تأجير السيارة.
- في حال سرقة السيارة يعتبر بلاغ السرقة المقدم إلى الجهات المختصة بمثابة إنهاء تلقائي لعقد التأجير على أن يكون لدى المؤجر إثبات رسمي بهذا البلاغ.
- كما أكدت الهيئة على فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال في حالة وجود بعض المخالفات مثل تأجير السيارات بخزان وقود أقل من الربع، وذلك لضمان تقديم خدمة عالية الجودة وشفافة للمستأجرين.
تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال هذه التعديلات إلى تحسين تنظيم قطاع تأجير السيارات وضمان حقوق جميع الأطراف مع مراعاة تقديم بيئة آمنة وفعالة للمواطنين والمقيمين.