حيث أن هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجيات الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأفراد الذين قدموا خدمات طويلة في القطاعين المدني والعسكري، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين وتعزيز القدرة الشرائية لهم، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين بعد تقاعدهم.
رواتب المتقاعدين للمدني والعسكري بنسبة
وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد تأتي هذه الزيادة في سياق دعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم، ومن أبرز النقاط المتعلقة بالزيادة ما يلي:
- الزيادة ستكون بنسبة 30% لكافة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
- تشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو التخصص.
- سيتم تطبيق الزيادة ابتداء من يناير 2025 مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الوضع المالي للمتقاعدين في بداية العام.
- الهدف من الزيادة هو تحسين مستوى الدخل للمتقاعدين وزيادة قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة.
- أثر إيجابي على القوة الشرائية: مع الزيادة سيتمكن المتقاعدون من تحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.
- شمولية الزيادة: ستشمل المعاشات التقاعدية بجميع فئاتها بما في ذلك المتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء.
- مراجعة الرواتب بشكل دوري لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية دعم المتقاعدين.
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد والتأمينات للمدني والعسكري
لتسهيل متابعة الرواتب التقاعدية قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير خدمة إلكترونية تتيح للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين الاستعلام عن راتبهم التقاعدي عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يمكن الاستعلام عن الراتب التقاعدي عبر منصة التأمينات الاجتماعية.
- توفر الخدمة تفاصيل دقيقة حول قيمة المعاش التقاعدي المستحق.
- تشمل الخدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية للمستفيدين.
- يمكن للمتقاعدين متابعة حساباتهم من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.
- التطبيق الإلكتروني يتيح متابعة الرواتب بمرونة وسهولة.
- الدعم للمدنيين والعسكريين والخدمة متاحة لكافة المتقاعدين من الفئتين.
- معرفة موعد صرف الرواتب بشكل دقيق عبر الخدمة الإلكترونية.
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الزيادة في رواتب المتقاعدين إلى تحسين الوضع المالي للمدنيين والعسكريين الذين خدموا البلاد لسنوات طويلة، مع تطبيق الزيادة بنسبة 30% ابتداء من يناير 2025، حيث يتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي كبير على القوة الشرائية للمتقاعدين، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية.