تعمل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تسديد الغرامات المتأخرة، وهناك شرط جديد يجب على المغتربين الالتزام به قبل مغادرتهم الكويت، وهو دفع أي غرامات مرورية مستحقة عليهم، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه رسميا من قبل الجهات المعنية.
القواعد الجديدة لسفر المغتربين
من الضروري الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت مؤخرا عن توصية تنص على أن جميع الأجانب الذين يرغبون في مغادرة البلاد يجب عليهم تسوية أي مخالفات مرورية ارتكبوها، وقد تم تفعيل هذه القاعدة اعتبارا من 19 أغسطس، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان جمع المدفوعات المستحقة المتعلقة بالغرامات المرورية بشكل مستمر.
شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت 2024
بعد فترة انقطاع استمرت لمدة سنة ونصف أعلنت السفارة الكويتية عن استئناف استقبال طلبات تأشيرات العمل، وأشارت السفارة إلى أن تقديم الطلب يتطلب استيفاء بعض الشروط من قبل المتقدم، وهذه الشروط هي كالتالي:
- يجب أن يتراوح سن الشخص المودع طلب الحصول على التأشيرة بين 21 و45 سنة.
- يجب أن يكون المتقدم بارعا في الكتابة والتحدث باللغة العربية.
- تقديم جميع المستندات والوثائق الرسمية اللازمة للحصول على تأشيرة العمل.
- اجتياز الفحص الطبي في أحد مراكز الرعاية الصحية المعترف بها من قبل الحكومة المصرية.
- تسجيل الرقم القومي للمتقدم في السجلات الطبية لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تعديل فيها.
- يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص الذي يرغب في العمل فيه في الكويت.
- يجب أن يمتلك المتقدم مؤهلا مناسبا للوظيفة التي يرغب في التقدم لها.
- الحصول على عقد العمل الخاص بالمتقدم من وزارة العمل الكويتية.
طرق ومواقع الدفع
قدمت وزارة الداخلية خيارات متعددة للوافدين لدفع غراماتهم، والتي تتضمن التطبيق الرسمي لوزارة المرور والبوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى المكاتب المرتبطة بالإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك يمكن الدفع في نقاط التجميع الواقعة في مواقع رئيسية مختلفة مثل مطار الكويت الدولي وغيره من الموانئ البرية والبحرية.
التشريعات والإنفاذ وأهمية الالتزام بها
يجدر بالذكر أن الشرط الجديد يتماشى مع القوانين الحالية بما في ذلك المرسوم رقم 96/2000 (17/1959) من قانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم 96/2000 (67/1976) المتعلق بأنظمة المرور وقد أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بهذه اللوائح وحذرت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل أي رسوم غير مدفوعة.
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة الكويتية بإدارة الديون بكفاءة وتعزيز أنظمة المرور مما يسهم في النهاية في توفير طرق أكثر أمانا وسلوك مسؤول من قبل المغتربين.