التخطي إلى المحتوى
موعد زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب 2025 تعرف عليها الآن بعد الزيادات
موعد زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب للعام الجديد 2025 والتي ستشمل القطاعين العام والخاص، حيث من المقرر أن يشهد العام الجديد زيادة في الأجور لموظفي القطاعين، على أن تكون الزيادة الأولى للقطاع الخاص في شهر يناير 2025، بينما سيحصل موظفو القطاع العام على زيادة تقدر ب 10% مع صرف الدفعة الأولى خلال الشهر ذاته بنسبة 5%.

في هذا المقال سنتناول بالتفصيل موعد تطبيق هذه الزيادات وكيفية تأثيرها على العاملين في المغرب، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025.

موعد زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب
موعد زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب

موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025

خلال الأيام الماضية تزايدت التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب للعام 2025، وأعلنت الحكومة المغربية أنه سيتم تطبيق زيادة بنسبة 10% على الأجور في القطاع العام، وستكون الدفعة الأولى من هذه الزيادة بنسبة 5% يتم صرفها في يناير 2025، كما أكدت الحكومة أن موعد صرف المرتبات في القطاع العام سيكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حالة تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو حدوث أزمة مالية قد يتم تعديل موعد الصرف، وفيما يتعلق بزيادة الأجور في المغرب قامت الحكومة بتوضيح تفاصيل الزيادة المقررة للعام 2025 بناء على التوجيهات الحكومية الحديثة:

  • تم بالفعل تطبيق زيادة في الأجور خلال يوليو 2024 حيث تم زيادة الأجور بمقدار 500 درهم مغربي.
  • من المقرر أن تتم الزيادة الثانية في يوليو 2025 بنفس القيمة.
  • ستشهد الأجور في القطاع العام زيادة جديدة بنسبة 10% على أن يتم صرف الدفعة الأولى في يناير 2025 بنسبة 5% والدفعة الثانية في يناير 2026 بنسبة 5% أخرى.
  • وفقا لقرارات الحكومة ستحصل القوات العسكرية أيضا على نفس الزيادة المقررة للقطاع العام.

من الأسئلة الشائعة التي تم تداولها على محركات البحث هي ما إذا كان هناك حد أدنى للأجور في المغرب، وحددت الحكومة المغربية اعتبارا من 1 يناير 2024، حيث أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي ليبلغ 2828 درهما مغربيا شهريا، ومن خلال هذه الخطوات تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين الظروف المعيشية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في السوق المغربي مما سيعكس أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني.