أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، الذي كان ينص على ثبات قيمة الإيجار دون تعديل لسنوات طويلة، هذا القرار يمثل خطوة مفصلية لإعادة التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في هذا المقال سوف نتناول تفاصيل إلغاء الحكم وتأثيراته.
تفاصيل إلغاء الحكم وتأثيراته
تناول الحكم إلغاء بعض المواد التي تمنع تعديل قيمة الإيجارات، مما أدى إلى تشوه العلاقة بين المالك والمستأجر، أشارت المحكمة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مع الحفاظ على الحق في السكن كأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا.
دعوات لإعداد قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك
دعا أعضاء البرلمان إلى ضرورة دراسة الملف بشكل شامل لإعداد قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأكد النائب حازم الجندي أن التشريع القادم يجب أن يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأن يراعي تحقيق عوائد عادلة للملاك دون الإضرار بالمستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات السكنية، من جانبها أكدت النائبة سميرة الجزار أهمية إجراء حوار مجتمعي يشمل مختلف الأطراف للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة.
بينما أشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن هذا الحكم يعكس التزام البرلمان المصري بإعادة صياغة القوانين بما يواكب متطلبات العصر ويحمي النسيج الاجتماعي.
خطوات مستقبلية في ظل هذا الحكم
في ظل هذا الحكم تتجه الأنظار نحو البرلمان لإقرار قانون جديد للإيجار يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين ،يتوقع أن يشمل القانون الجديد زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات الدخل.
مع استثناء الفئات الأكثر احتياجا من التأثير السلبي لهذا القرار، يمثل الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية خطوة محورية نحو إصلاح ملف الإيجارات القديمة في مصر، ويعد إعداد تشريع جديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر تحديا كبيرا ولكنه ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النشاط الاقتصادي.