في خطوة تهدف إلى تحسين النظام التقاعدي وتعزيز حقوق العاملين في الجزائر، أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا عن تعديل سن التقاعد في عام 2024، والذي يشمل كلا من الرجال والنساء، وقد تم نشر بيان رسمي بشأن هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به رسميا.
يهدف هذا التعديل إلى رفع مستوى حياة المتقاعدين، سواء كانوا رجالا أو نساء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، كما يسعى هذا التعديل إلى ضمان حقوق أكبر للعاملين والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين عند التقاعد، وفي هذا السياق سنتناول أبرز التعديلات التي طرأت على قانون التقاعد في الجزائر لعام 2024.
تعديل سن التقاعد في الجزائر 2024
أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات هامة على قانون التقاعد لعام 2024، ليتم العمل به حاليا وفقا لهذه التعديلات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية. من أبرز هذه التعديلات:
- تم تحديد سن التقاعد للرجال ب 60 عاما.
- تم تحديد سن التقاعد للنساء ب 55 عاما، مع منح إمكانية التقاعد المبكر لبعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك.
- يحق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التقاعد في سن ال 50 عاما، كنوع من التيسير عليهم.
- من يعملون في مهن شاقة في مناطق الجنوب الكبير سيتم تخفيض سن التقاعد لهم بمقدار 5 سنوات، في حين أن العاملين في المهن الصعبة الأخرى سيحصلون على تخفيض قدره 3 سنوات.
شروط الحصول على راتب التقاعد في الجزائر 2024
حددت وزارة المالية الجزائرية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى الشخص للحصول على راتب التقاعد في الجزائر 2024، ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن تكون المرأة المتقاعدة قد بلغت 55 عاما على الأقل حتى تتمكن من الحصول على معاش التقاعد.
- في حال كانت المهنة التي يعمل بها الشخص شاقة، يتعين عليه إتمام 20 عاما من العمل على الأقل ليحصل على التقاعد.
- يجب أن لا تقل سنوات العمل المطلوبة للحصول على التقاعد عن 32 عاما.
- من الضروري أن يتم الموظف فترة الخدمة كاملة للحصول على المعاش التقاعدي.
يأتي تعديل سن التقاعد في الجزائر 2024 في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للعمال والمتقاعدين، وفي ظل التحديات الاقتصادية يسعى هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد في سن التقاعد، كما يعزز العدالة الاجتماعية من خلال تقديم تسهيلات خاصة لبعض الفئات، وتشكل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير النظام التقاعدي في الجزائر، وتهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمتقاعدين، مما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل.