أطلقت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية وظائف النيابة العامة للرجال والنساء وكذلك وظيفة ملازم تحقيق، وهذه الوظائف من بين أفضل المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من الجنسين حتى تستقطب إليها الكفاءات الوطنية الراغبين في شغل الوظائف والمناصب الهامة في الدولة، وبما أن هذه الوظائف تعد فرصة ذهبية لكل من يرغب في العمل في السلك القضائي فلابد من التعرف على طريقة التقديم الإلكترونية وكذلك شروط القبول بها.
وظائف النيابة العامة للرجال
قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية بطرح الرابط الإلكتروني الرسمي الذي يمكن من خلاله التقديم على وظائف النيابة العامة ووظائف ملازم تحقيق وذلك للعام 2024/2025 للرجال والنساء ويمكن اتباع الخطوات التالية للتقديم:
- يتم الانتقال في البداية إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف من هنا ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة ويمكن إنشاء حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب.
- الضغط على وظيفة ملازم تحقيق من القائمة التي توفر عدد من الوظائف الشاغرة.
- يتم ملء النموذج الموضح وذلك بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة بالإضافة إلى ذكر المؤهلات الأكاديمية.
- إرفاق جميع الأوراق والوثائق مثل صورة بطاقة الهوية الوطنية والشهادة الجامعية.
- التأكد من جميع البيانات والمعلومات المقدمة قبل القيام بإرسال الطلب وفي النهاية يتم الضغط على إرسال الطلب.
الشروط والأحكام المطلوبة للتقديم على وظائف النيابة العامة
أعلنت الحكومة السعودية عن أهم الشروط والأحكام المطلوبة لدى الأشخاص المتقدمين في وظائف النيابة العامة ووظائف ملازم تحقيق، وهذه الشروط تتمثل في:
- ينبغي أن يكون المتقدم للوظائف سعودي وأن يكون مقيم في إحدى مدن المملكة وعلى أراضيها بشكل دائم.
- بالنسبة للشهادة الجامعية التي يحملها المتقدم فلابد ألا تقل عن تقدير عام جيد.
- ضرورة أن يكون المتقدم حسن السيرة وليس له أي ملف جنائي أو مطلوب على ذمة أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- لابد من حصول المتقدم على شهادة من جامعة من جامعات الشريعة ويمكن أن يكون لديه شهادة تخصص في القانون من إحدى الجامعات السعودية ويمكن أن يكون لديه شهادة المعادلة ولكن ينبغي اجتياز امتحان المعادلة.
- لابد أن يكون المتقدم مؤهلًا للوظيفة ولديه كافة سمات الأهلية واللياقة البدنية.
- أن يجتاز جميع الاختبارات التي تقررها النيابة العامة والخاصة بالتعيين.
- لابد ألا يكون المتقدم قد تم فصله من إحدى الوظائف الحكومية بقرار تأديبي.