أقرت الحكومة الجزائرية مؤخرا مجموعة من التعديلات على قانون الزواج الجديد لعام 1446 هجريا، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، تحديث القوانين المرتبطة بالأسرة، وتعزيز المساواة بين الزوجين، ومن أبرز التعديلات التي أثارت جدلا واسعا إلغاء شرط إعلام الزوجة الأولى في حال زواج الرجل بزوجة ثانية.
لم يعد الزوج بحاجة إلى الحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج بزوجة ثانية، هذا التعديل أثار جدلا بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث رآه البعض انتهاكا لحقوق المرأة،إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى فإنها تعتبر ناشزا، وبالتالي تحرم من حقوقها مثل النفقة، ويجبر الزوجة الأولى على سداد قيمة المهر المؤجل إذا كان موجودا.
شروط قانون الزواج في الجزائر
- يشترط تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية للأجنبي، إلى جانب التأشيرة الرسمية للزواج.
- يتطلب الزواج في حالة القصر إذنا خاصا من الجهات المختصة.
- يشترط تسجيل العقد في دائرة الحالة المدنية لضمان صحته القانونية.
- يجب أن يكون هناك حضور لولي أمر المرأة وشاهدين أثناء توثيق عقد الزواج.
- يجب تحديد قيمة المهر في عقد الزواج، سواء كان مؤجلا أو عاجلا.
- يجب أن يكون الطرفان مؤهلين عقليا وقانونيا للزواج، كما يجب أن يكونوا قد بلغوا السن القانونية.
- يجب أن يتم إصدار شهادة الأهلية للزواج خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
- يشترط تقديم شهادة طبية حديثة تثبت خلو الطرفين من أي أمراض تؤثر على الصحة العامة.
- يشترط ألا يقل عمر الطرفين عن 19 عاما، مع وجود استثناءات في حالات خاصة بشرط موافقة الجهات المختصة.
أهداف التعديلات
- تسعى التعديلات إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج، وبالتالي تقليل التكاليف والوقت المرتبطين بالعملية.
- تسعى التعديلات إلى تعزيز المساواة بين الزوجين، مع التأكيد على حقوق المرأة في الحياة الزوجية.
- تهدف التعديلات إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في الزواج، وضمان بيئة أسرية مستقرة.
- الهدف النهائي لهذه التعديلات هو تحقيق الاستقرار الأسري وضمان بيئة صحية للأبناء، مع التزام القوانين التي تكفل العدالة والحقوق.
هذه التعديلات تمثل خطوة كبيرة نحو تحديث التشريعات الأسرية في الجزائر وتعزيز حقوق النساء، بينما تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.