سعت الحكومة الجزائرية إلى تعزيز استقرار الأسرة من خلال إصدار قانون الزواج الجديد لعام 2024، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وضمان استقرار المجتمع، حيث يأتي هذا القانون في إطار مساعي الحكومة للحد من مشكلات مثل الطلاق والانفصال التي تؤثر على الأفراد والأسر، وخاصة الأطفال، الهدف الرئيسي من هذا القانون هو ضمان بيئة أسرية صحية ومستقرة، مما يساهم في تربية الأبناء بشكل تربوي سليم.
أحد التعديلات الهامة التي أدخلت في القانون الجديد هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج للمرة الثانية، بموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان الرجل الزواج مرة أخرى دون الحاجة للحصول على موافقة الزوجة الأولى، وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب هذا الزواج، فإنها تعتبر مخالفة للقانون الجزائري وقد تحرم من حقوقها الزوجية كاملة وفقا لما يعرف “بالتنشيز”.
قانون الزواج الجديد
- ينص القانون الجديد على أن الزواج لا يجوز إلا لمن بلغ سن ال19 عاما، وهذا يعد بمثابة خطوة نحو حماية حقوق الأفراد وضمان نضوجهم الجسدي والعقلي قبل الزواج.
- يسمح للقاضي بتوثيق عقد الزواج في حالات استثنائية قبل بلوغ سن ال19 عاما، وفقا لشروط معينة وبتقييم الظروف.
- يشترط أن يقدم الزوجان قبل الزواج شهادات طبية تثبت سلامتهما الصحية، يجب أن يتم التحصل على هذه الشهادات قبل موعد الزواج ب3 أشهر على الأقل، لضمان صحة الزواج من الناحية الجسدية.
- يتوجب على كل من الزوجين أن يكون مؤهلا عقليا وقانونيا للزواج، بما يضمن حسن التعامل مع المسؤوليات المترتبة عليه.
الزواج الجديد 2024 في الجزائر
- يتم تحديد المهر في عقد الزواج، سواء كان مؤجلا أو عاجلا، مما يضمن وضوح الحقوق المالية للطرفين.
- يشترط حضور ولي أمر الزوجة مع وجود شاهدين أثناء توثيق عقد الزواج لضمان الجدية والموافقة الشرعية.
- إذا كان أحد الزوجين لم يبلغ السن القانوني، يجب الحصول على إذن من السلطات المختصة لإتمام الزواج.
- في حال كان أحد الزوجين غير جزائري، يجب تقديم تأشيرة أو إقامة سارية المفعول كشرط لإتمام الزواج.
تسعى هذه التعديلات إلى تنظيم الزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية، وتخفيف التوترات داخل الأسر، مما يساهم في الاستقرار الأسري بشكل عام.