التخطي إلى المحتوى
نصيب الفرد من التموين لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من صرف التموين عبر وزارة التموين
نصيب الفرد من التموين

تسعى الحكومة إلى تحسين نظام الدعم الغذائي من خلال تطبيق نظام الدعم النقدي، حيث تسعى هذه المبادرة إلى توفير نصيب الفرد من التموين بشكل أكثر مرونة وفعالية بدل من صرف المواد التموينية التقليدية عبر وزارة التموين سيتم منح المواطنين مبالغ نقدية تساعدهم في شراء احتياجاتهم الغذائية وفق لرغباتهم ومتطلباتهم اليومية، هذا التحول يعكس جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تلبية احتياجات الأسر بشكل مناسب مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

نصيب الفرد من التموين
نصيب الفرد من التموين

تطبيق الدعم النقدي بدلاً من صرف التموين

  •  وفق مصادر وزارة التموين تم اعتماد نظام جديد للدعم الغذائي.
  • بموجب هذا النظام لن تكون هناك حصة محددة من السلع الإلزامية لكل فرد.
  •  في السابق كان المواطن يحصل على حصة ثابتة من السلع مثل كيس سكر وزجاجة زيت.
  •  هذا النظام سيتغير حيث سيتمكن الفرد من تحديد احتياجاته الشهرية من السلع.
  •  سيتحدد ذلك وفق لقيمة الدعم النقدي المخصص له شهري.
  •  التغيير يمنح المواطنين مزيد من الحرية والاختيار في شراء السلع.
  • يوفر النظام الجديد فرصة لتقليل الهدر في السلع.
  • يعزز كفاءة استخدام الدعم المخصص ويتيح تلبية احتياجات الأفراد بشكل أفضل.

نصيب التموين من نصيب الدعم النقدي

في سياق الحديث عن دعم الخبز أوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة أنه يتم تخصيص إجمالي دعم للخبز بقيمة 98 مليار جنيه، عند توزيع هذا المبلغ على 70 مليون مواطن مستحق للدعم فإن النصيب يقدر بنحو 1400 جنيه سنوي لكل فرد، وبحساب هذا المبلغ على مدار 12 شهر يحصل كل فرد على دعم شهري قدره 100 جنيه، وفي حالة وجود بطاقة تموينية لأسرة تتكون من أربعة أفراد فإن المجموع الشهري الذي ستحصل عليه الأسرة سيكون 400 جنيه.

نصيب الفرد من الدعم النقدي

أشار إلى إمكانية التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي مما سيمكن كل فرد من الحصول على دعم شهري بقيمة 200 جنيه، يتضمن هذا المبلغ 50 جنيه مخصصة لشراء المواد الأساسية مثل الزيت والسكر، وبالتالي فإن الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد ستتلقى دعم إجمالي يبلغ 800 جنيه شهري، وهو ما يسهم في تحسين قدرتها الشرائية وتلبية احتياجاتها الأساسية، هذا التغيير قد يساعد في تحقيق مزيد من المرونة في إدارة الأسرة لمواردها المالية، حيث يمكنهم توجيه الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة مما يسهم في تحسين جودة حياتهم بشكل عام ويساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.