تسعى تونس بشكل فعال إلى تعزيز التحول الرقمي والدعم الاجتماعي من خلال جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد والمجتمع، وفي إطار هذه الجهود أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن نتائج الصيغة الثانية للمقياس الوطني، التي تعتبر خطوة مهمة في دعم التعلم والتطوير، كما يرجى الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو وسيلة الإعلام الرسمية لتحديثات دقيقة حول نتائج المقياس الوطني ورابط التقديم.
النتائج النهائية للصيغة الثانية للمقياس الوطني
وفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 14 نوفمبر إعلان الوزارة عن ظهور النتائج النهائية للصيغة الثانية للمقياس الوطني لجودة الخدمات الإدارية، وسنوضح الآن النقاط الرئيسية من البلاغ كما يلي:
- يأتي هذا الإعلان في إطار جهود تونس لتعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يهدف إلى تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع القطاع الإداري.
- تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديم تجربة أكثر سلاسة وفاعلية للمواطنين.
- تم تخصيص ميزانية خاصة لهذه المبادرات ضمن الإصلاحات الرقمية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الوصول للخدمات الحكومية وجعلها أكثر شفافية.
رابط الاستعلام عن نتائج الصيغة الثانية للمقياس الوطني
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية رابطا للاستعلام عن النتائج النهائية للصيغة الثانية للمقياس الوطني لجودة الخدمات الإدارية، إليك الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج:
- التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الانتقال إلى قسم البلاغات الموجود أسفل الصفحة الرئيسية.
- البحث عن الإعلان الخاص بالنتائج النهائية للصيغة الثانية للمقياس الوطني لجودة الخدمات الإدارية تحت عنوان عام 2024، وانقر عليه.
- ستتمكن من الدخول إلى صفحة تحتوي على كافة التقارير والتفاصيل المتعلقة بالنتائج.
- يمكنك ترجمة صفحة النتائج أو طباعتها بصيغة PDF حسب الحاجة.
أهمية نتائج المقياس الوطني 2024
تسعى تونس عبر خطوات التحول الرقمي إلى تعزيز جودة الخدمات الإدارية وتحقيق تقدم ملموس في تقديم الخدمات للمواطنين، تعتبر هذه الخطوة جزءً لا يتجزأ من الجهود العالمية نحو تحسين الكفاءة والشفافية في جميع القطاعات، إليك بعض النقاط البارزة حول هذا التحول كما يلي:
- تهدف الحكومة إلى جعل الإجراءات أكثر شفافية، مما يقلل من الفساد والتمييز في تقديم الخدمات.
- يعتمد التحول الرقمي على خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد والمجتمع بشكل عام من خلال تحسين فعالية القطاعات المختلفة.
- تسعى الحكومة إلى تعزيز آليات التعلم ودعم التعليم والتدريب المهني، مما يسهم في تمكين الأفراد وزيادة مهاراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل.
- تشمل المبادرات الحكومية الفئات الأقل حظًا من أجل ضمان الوصول إلى جميع الخدمات والفرص المتاحة، مما يعزز الشمولية والتنمية المستدامة.