في خطوة تعتبر الأولى منذ أكثر من 27 عاما قررت السلطات العراقية فرض حظر تجوال شامل في جميع المحافظات يومي 20 و21 نوفمبر المقبل هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تنفيذ التعداد السكاني الذي تنظمه وزارة التخطيط، وهو مشروع طال انتظاره بسبب الظروف السياسية والأمنية المتقلبة في البلاد. التعداد السكاني، الذي يعد أساسيا لتوزيع الموارد والتخطيط المستقبلي، أثار جدلا كبيرا بين الأطراف المختلفة بسبب تأثير نتائجه على التوزيع العادل للثروات والسلطات بين المحافظات العراقية.
العراق تصدر حظر التجوال في جميع المحافظات هل هذا الخبر حقيقي؟
قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن حظر التجوال في جميع المحافظات العراقية دون لمجاراة عملية التعداد وسوف يكون يومين 20 ،21 من الشهر الحالي مع عدم وجود اضافه اي ايام زياده على ذلك وان هذان اليومان سوف يكون فيهم حصر شامل للتعداد السكاني في العراق.
خلفية التعداد السكاني
آخر تعداد سكاني شامل أجري في العراق كان في عام 1997، حيث استثنى ثلاث محافظات تشكل إقليم كردستان العراق ومنذ ذلك الوقت، تأجلت محاولات إجراء تعداد جديد مرات عديدة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، التعداد كان من المفترض أن يُنفذ عام 2007، ولكنه تأجل إلى 2009، ثم تأخر عشر سنوات أخرى حتى عام 2019، حيث تم تأجيله مجددا نتيجة جائحة كورونا التي منعت القائمين عليه من تكليف آلاف الباحثين الميدانيين بالعمل في ظروف صعبة.
أهمية التعداد السكاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد أهمية التعداد الذي يعد خطوة رئيسية للتخطيط السليم وتوجيه السياسات العامة بناء على بيانات دقيقة، كما أن نتائجه ستلعب دورا حاسماً في تحديد الحصص المالية للمحافظات في الموازنة العامة، بما في ذلك حصة إقليم كردستان، والتي تم تقليصها سابقا من 17% إلى 12.6%، مما أثار نزاعات مستمرة بين الإقليم والحكومة المركزية.
التحضيرات لعملية التعداد
تعمل الحكومة حاليا على تدريب الكوادر الإحصائية وضمان التنسيق مع إقليم كردستان لإجراء التعداد بشكل مشترك ومن المتوقع أن تشهد الأيام المخصصة للتعداد التزاما صارما بحظر التجوال لضمان جمع البيانات بدقة وفعالية ويذكر أن التعداد السكاني في العراق يجرى تقليديا كل عشر سنوات، ولكن الأزمات المتلاحقة حالت دون تحقيق ذلك في العقود الماضية هذا التعداد يمثل فرصة كبيرة للحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس في التخطيط العمراني والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.