شهدت الآونة الأخيرة زيادات ملحوظة في أسعار الوقود بأنواعه المختلفة في مصر مما أثار اهتمام واسع لدى المستهلكين في جميع أنحاء البلاد، تأتي هذه الزيادات في وقت حساس حيث يعتمد المصريون بشكل كبير على مصادر الطاقة المختلفة مثل الغاز الطبيعي والبوتاجاز، إلى جانب الوقود الأحفوري مثل البنزين والسولار في حياتهم اليومية، لذلك في هذا التقرير نستعرض الأسعار الجديدة لهذه الموارد الحيوية ونتناول بعض التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.
اعرف سعر أنبوبة الغاز
تعتبر أنابيب الغاز واحدة من أهم مصادر الطاقة المنزلية في مصر، حيث يقوم بالاعتماد عليها ملايين الأسر في الطهي والتدفئة، في هذا السياق شهدت أسعار أنابيب الغاز زيادة جديدة في المستودعات، حيث وصل سعر أنبوبة الغاز سعة 12.5 كجم إلى نحو 150 جنيها، بينما سجل سعر أنبوبة الغاز سعة 25 كجم نحو 200 جنيه، بالإضافة إلى ذلك بلغ سعر طن الغاز الصب حوالي 12 ألف جنيه، وذلك للمستهلكين غير شامل تكاليف النقل.
هذه الزيادات في الأسعار تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، في إطار جهودها لتخفيض العجز في الموازنة العامة، ورغم أهمية الغاز كمصدر للطاقة النظيفة، فإن الزيادة في أسعاره قد تضع عبئ إضافي على الأسر المصرية ذات الدخل المحدود.
أسعار الوقود في محطات البنزين
شهدت أسعار الوقود أيضا زيادات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، حيث تراوحت أسعار البنزين بين 13.75 جنيه و17 جنيه للتر الواحد، حسب النوع، سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيه بينما وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، في حين بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 17 جنيه، أما سعر لتر السولار والكيروسين فبلغ حوالي 13.50 جنيه، هذه الزيادات تثير تساؤلات حول تأثيراتها على تكاليف النقل والمواصلات وكذلك على أسعار السلع والخدمات بشكل عام خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي
عبر خطوة أخرى ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية وأخذت الحكومة قرار برفع أسعار الغاز الطبيعي الذي يتم توريده للمنازل، حيث تراوحت الزيادة بين 40 إلى 100 قرش في المتر المكعب حسب شريحة الاستهلاك، وبذلك ارتفع سعر الغاز في الشريحة التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من 2.60 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر، بينما وصل سعر المتر للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 60 مترا إلى 5 جنيهات.
تأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2024 والتي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة وتقليل العجز في الميزانية، ورغم أن هذه الإجراءات قد تكون ضرورية على المدى الطويل إلا أنها ترفع من تكاليف المعيشة على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.