خلال الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم بشكل عام تسعى الحكومات في مختلف الدول إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات المالية وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها، ومن بين هذه الإجراءات التي شهدها العديد من الدول العربية كان رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما قامت به الحكومة المغربية في خطوة تهدف إلى تحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية التي يعاني منها الكثيرون خصوصا في هذا الوقت الصعب الذي يتسم بارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية عالميا.
موعد صرف رواتب شهر نوفمبر في المغرب
تحديدا في يوم الخميس الماضي أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين من خلال زيادة الرواتب وتخفيف الضرائب، يتوقع أن يترتب على هذه الزيادة تأثيرات كبيرة على حياة أكثر من مليون موظف حكومي في خطوة تحظى بترحيب واسع من العاملين في مختلف القطاعات.
تفاصيل الزيادة في الأجور في المغرب 2024
تأتي الزيادة في الأجور في إطار جهود الحكومة المغربية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث سيتم رفع الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بزيادة تصل إلى 1000 درهم شهريا حوالي 100 دولار أمريكي.
هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي على أكثر من مليون موظف حكومي، وتقدر تكلفة هذه الزيادة على موازنة الدولة بحوالي 45 مليار درهم أي ما يعادل نحو 4.5 مليار دولار أمريكي.
أما في القطاع الخاص فقد تم تحديد زيادة قدرها 10% من الأجر الشهري على أن تكون الزيادة على دفعتين: الأولى بنسبة 5% في يناير 2025 والثانية بنفس النسبة في يناير 2026، هذه الزيادة تستهدف تخفيف العبء عن العاملين في القطاع الخاص وتوفير مزيد من الاستقرار المالي لهم في مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.
بالإضافة إلى ذلك تشمل الخطة الحكومية أيضا تخفيضا ضريبيا للعاملين في القطاع الحكومي، ويستفيد الموظفون من هذا التخفيض بمقدار 400 درهم شهري وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم القوى العاملة وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
متى يتم تطبيق قرار الزيادة في الأجور؟
تعد الزيادة في الأجور خطوة مهمة في تعزيز رفاهية المواطنين لكن الحكومة المغربية قد قررت تنفيذ هذه الزيادة على دفعتين، حيث سيتم تطبيق الدفعة الأولى للموظفين في القطاع الحكومي في شهر يوليو من عام 2024.
على أن يتم صرف الدفعة الثانية في يناير 2025، أما فيما يخص العاملين في القطاع الخاص فسيتم تطبيق الزيادة على دفعتين أيضا: الأولى في يناير 2025، والثانية في يناير 2026.