تعد رواتب المتقاعدين من أبرز المواضيع التي تحظى بمتابعة واسعة في العراق، خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي الآونة الأخيرة تصاعدت التساؤلات حول حقيقة رفع الحد الأدنى للرواتب وإمكانية صرف الرواتب المتوقفة لبعض المتقاعدين، حيث تنتشر أخبار متضاربة تتناول زيادات محتملة في الرواتب أو تأجيل الصرف هذا المقال يهدف إلى توضيح بعض المعلومات الموثوقة بشأن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر نوفمبر 2024 والخطوات المطلوبة للاستعلام عن الراتب.
رواتب المتقاعدين في العراق
أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر سيجري في موعده، لكن سيتم تأجيل الصرف يوما واحدا فقط ليكون يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024، بدلا من الأول من نوفمبر الذي يصادف يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية، كما ترددت أنباء حول رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 100 ألف دينار عراقي، لكن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي يؤكد هذا الأمر حتى الآن، وما زالت الحكومة تناقش إمكانية تطبيق هذا القرار مستقبلا لدعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق نوفمبر 2024
توفر وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقيه.
- تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للمتقاعد.
- اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- الضغط على خيار “الاستعلام عن الراتب”.
- إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.
- بعد ذلك، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالراتب الحالي وأي تحديثات محتملة.
هل هناك زيادة فعلية في رواتب المتقاعدين؟
تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا حول زيادة في رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي، لكن الوزارة أوضحت أن هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن ،إذ لم يتم إصدار بيان رسمي أو قرار من مجلس الوزراء بخصوص هذه الزيادة، مما يعني أن المتقاعدين لا يجب أن يعتمدوا على هذه الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتم إعلانها رسميا من الجهات المختصة و يظل الاهتمام برواتب المتقاعدين في العراق مسألة مهمة، ويتوجب على الجميع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية للحصول على معلومات دقيقة والابتعاد عن الشائعات التي تنتشر على الإنترنت، إذ تهدف الوزارة إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتقاعدين وتسهيل عمليات الاستعلام والدفع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.