يترقب موظفو الدولة وأصحاب المعاشات في مصر بشغف إعلان الحكومة عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024، وسط تساؤلات حول احتمالية زيادة الرواتب في هذا الشهر ويأتي ذلك في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، حيث أصبحت الأحاديث عن رفع الأجور والمعاشات شائعة على منصات التواصل الاجتماعي ،فمع الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية، يتساءل المواطنون عن خطط الحكومة لتخفيف الأعباء، خاصة مع تزايد تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.
هل سترفع مرتبات شهر ديسمبر 2024؟
في هذا السياق أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل بجد لتقديم حزم دعم مختلفة للمواطنين لمواكبة الأزمات الاقتصادية وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قد اتخذت في السابق خطوات لتحسين الأجور، مؤكداً أن ملف الرواتب والمعاشات سيتم النظر فيه في وقت لاحق، مع الإعلان عن أي زيادات حال إقرارها ،كما أكد رئيس الوزراء أن تكلفة دعم المنتجات البترولية ترتفع إلى 10 مليارات جنيه شهريا، مما يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، لكنه شدد على التزام الحكومة بتحمل هذه النفقات رغم الظروف الصعبة.
رؤية مجلس النواب حول زيادة الرواتب والمعاشات
على الجانب الآخر أشار الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة قد تتجه إلى تطبيق حزمة استثنائية من الإجراءات الاجتماعية قبل نهاية العام، والتي تهدف إلى مساعدة المواطنين من محدودي الدخل في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وتوقع الفقي أن تعمل الحكومة على تمديد توقيتات زيادة أسعار المواد البترولية تماشيا مع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
مواعيد صرف مرتبات و معاشات شهر ديسمبر 2024
أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر نوفمبر 2024 ستصرف بدءا من يوم 24 وتستمر على مدى أربعة أيام ومن المتوقع أن يتم اتباع نفس الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر ديسمبر، حيث يتم صرف المرتبات من خلال البنوك أو مكاتب البريد أو منافذ الصرف الآلي المتاحة.
الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
حددت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، حيث يبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة وصولا إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة و تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير دخل مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
شروط المعاش المبكر في مصر
يتيح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية الخروج إلى المعاش المبكر لمن تجاوزوا سن الخمسين، بشرط استيفاء شروط معينة، منها مدة اشتراك لا تقل عن 25 سنة، وعدم وجود عقوبات تأديبية سابقة على الموظف، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تواصل الحكومة المصرية سعيها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال الدعم المستمر، مع إمكانية دراسة زيادات في الأجور والمعاشات لاحقا حسب المتغيرات الاقتصادية.