التخطي إلى المحتوى
” تعرف عليها ” قائمة المهن المشمولة بإسقاط الكفالة وشروط العمل
قائمة المهن المشمولة بإسقاط الكفالة

في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية تم اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير نظام العمل، وذلك بإسقاط نظام الكفالة الذي كان يفرض قيودًا على حرية العمال، حيث يسعى هذا التغيير إلى تعزيز حقوق العمال ورفع مستوى أداء سوق العمل من خلال توفير مرونة أكبر للعاملين، وتشمل قائمة المهن المشمولة بإسقاط الكفالة عددًا من العناصر الحيوية التي تمثل عمود الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن تحسين ظروف عملهم يعد أولوية قصوى.

المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفالة عام 1446

سنتعرف معًا على المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفالة، والتي تتلخص في الفئات التالية:

  • العاملون في الحرف اليدوية والورش والمقاولات في المصانع.
  • المهندسون بمختلف التخصصات، مثل الهندسة المدنية، الميكانيكية، والكهربائية.
  • العاملون في القطاع الصحي، بما في ذلك المهن الطبية والتمريض.
  • المديرون المتخصصون في مجالات المبيعات والحسابات.
  • السكرتارية التنفيذية وكافة الوظائف الإدارية.

شروط العمل في المهن التي تم إلغاء نظام الكفالة عنها

نود أن نوضح القواعد المتعلقة بالعمل في هذه المهن، ذلك لكي يتمكن العامل من العمل في المهن المشمولة بالإلغاء، والتي جاءت كالتالي:

  • أن يكون العامل ضمن فئة العمالة الوافدة.
  • على العامل إبلاغ صاحب العمل برغبته في الانتقال قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقده.
  • أن تكون فترة بقاء العامل في وظيفته الحالية حوالي 12 شهرًا قبل الانتقال إلى وظيفة جديدة.

مزايا النظام البديل لنظام الكفيل

يتسم نظام البديل لنظام الكفيل مميزات عديدة، نوضح منها ما يلي:

  • إمكانية العامل من تغيير الوظائف دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يتيح له خيارات أفضل في سوق العمل.
  • يضمن النظام الجديد تحسين مستوى دخل العامل وحماية حقوقه القانونية، مما يساهم في رفعة مستوى معيشته.
  • يسهم النظام في تحسين عقود العمل. وإجراءات التقاعد بين العمال وأصحاب العمل، مما يحقق استقرارًا وظيفيًا.
  • يتيح للعامل فرصة العمل لحسابه الخاص دون الحاجة للرجوع إلى الكفيل، مما يعزز من روح الريادة.
  • يعزز النظام الجديد من استقطاب المواهب العالمية، مما يساهم في رفع الإنتاجية والتنمية الاقتصادية في المملكة.
  • يسعى النظام إلى خلق بيئة عمل عادلة تحقق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، مما يعكس مبادئ العمل اللائق.