يبحث العديد من العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن شروط استحقاق المعاش المبكر لعام 2024، خاصة لمن يرغب في إنهاء الخدمة قبل الوصول إلى السن القانوني للمعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات وقد حدد القانون الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، ضوابط واضحة للخروج المبكر على المعاش، مع الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان استحقاقهم لمستحقات التأمين.
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع العام والحكومي
وفقا للمادة 21 من قانون التأمينات والمعاشات يمكن للموظف في القطاع الحكومي أو العام الخروج على المعاش المبكر في حال توفر الشروط التالية:
- يجب أن يكون الموظف قد اشترك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفترة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل تسوية له وبشرط ألا يقل هذا المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
- يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عاما، على أن ترفع هذه المدة إلى 25 عاما ابتداء من يناير 2025.
- يشترط أن تكون هناك مدة اشتراك متصلة لا تقل عن 3 أشهر أو 6 أشهر متقطعة خلال فترة العمل.
- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية بناء على مدة الاشتراك، مع إضافة خمس سنوات عند تجاوز الموظف سن 55 عاما.
شروط استحقاق المعاش المبكر 2024 في القطاع الخاص
للموظفين في القطاع الخاص يتم تطبيق شروط إضافية للخروج على المعاش المبكر، منها:
- لا يجوز للموظف التقدم بطلب المعاش المبكر إذا كان خاضعا لإجراءات تأديبية من جهة العمل.
- يشترط ألا تقل مدة الاشتراك عن الحد الأدنى الذي يؤهل للحصول على معاش مناسب، على ألا تقل قيمته عن 50% من دخل التسوية الأخير.
- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية وفق مدة الاشتراك، مع إمكانية إضافة مدة إضافية لتحقيق حقوق أفضل إذا تجاوز الموظف سن 55 عاما وكان قد اشترك لمدة 20 عاما أو أكثر.
- يحظر على الموظف الذي خرج على المعاش المبكر العمل في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لقانون العمل بعد الحصول على المعاش.
أهمية الالتزام بشروط المعاش المبكر
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين منح الموظفين حرية إنهاء خدمتهم المبكرة وحماية حقوقهم المالية، مع ضمان أن تكون مدة الاشتراك التأميني كافية لتوفير معاش ملائم لهم. كما يُساعد هذا النظام في تعزيز استقرار سوق العمل وتوفير فرص للشباب، مع ضمان استدامة نظم التأمين الاجتماعي.