في الأيام الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية انتشار أنباء مثيرة للقلق حول زيادة أسعار خدمات الإنترنت المنزلي في جمهورية مصر العربية، حيث تأتي هذه الأنباء في أعقاب حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة شبكة الجيل الخامس، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول تأثير ذلك على أسعار خدمات الإنترنت.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن الزيادة قد تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار السابقة وهو ما يزيد من قلق المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنترنت لأغراض متعددة، حيث تتراوح بين العمل الإلكتروني وإجراء الأبحاث العلمية إلى التصفح الترفيهي.
وفي ظل هذا الاعتماد المتزايد على الإنترنت في حياتنا اليومية، تصبح هذه الزيادة مصدرا للضغط النفسي والمالي على الكثير من المواطنين، الذين قد يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الخدمات الأساسية.
أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بشكل رسمي عن الزيادة الجديدة في أسعار باقات الإنترنت المنزلي، وقد أوضحت الأسعار الجديدة كما يلي:
- الباقة الأساسية (30 ميجابت في الثانية) أصبحت بسعر 140 جنيه بدلا من 120 جنيه شهريا، مع 140 جيجابايت.
- الباقة الأساسية (70 ميجابت في الثانية) أصبحت بسعر 230 جنيه بدلا من 200 جنيه شهريا، مع 250 جيجابايت.
- الباقة السريعة (100 ميجابت في الثانية) أصبحت بسعر 350 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، مع 350 جيجابايت.
- الباقة فائقة السرعة (200 ميجابت في الثانية) أصبحت بسعر 600 جنيه بدلا من 500 جنيه شهريا، مع 600 جيجابايت.
أسباب زيادة أسعار خدمات الإنترنت
تعد هذه الزيادة تحديا جديدا للمواطنين، الذين يعتمدون بشكل متزايد على الإنترنت في جميع جوانب حياتهم اليومية، وفي بيان رسمي أوضح المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أسباب زيادة أسعار خدمات الإنترنت المنزلي، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- التأثير السلبي للظروف الاقتصادية العامة على الشركات.
- الحاجة إلى استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية.
- الاعتماد على العملة الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، لتلبية متطلبات التشغيل.
- الزيادة الملحوظة في تكاليف الصيانة والصناعة التي تؤثر على الأسعار.
- عدم اقتصار هذه الزيادة على مصر فقط، بل هي ظاهرة عالمية ناتجة عن التحديات الاقتصادية.