تم تداول أخبار عديدة على مواقع جزائرية تفيد بصرف تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض الولايات والمناطق في الجزائر ويذكر أن هذه الفيضانات وقعت خلال شهر سبتمبر وتحديدا في الفترة من السابع إلى التاسع من الشهر وهذه الأنباء أثارت تساؤلات المتضررين حول مدى صحتها وقيمة التعويضات المتوقعة وإن كانت صحيحة ورسمية استجابة لذلك وأصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا رسميا لتوضيح حقيقة هذه المعلومات.
حقيقة وجود تعويضات للمتضررين من الفيضانات
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن الأخبار المتداولة بشأن صرف تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في شهر سبتمبر صحيحة حيث تسببت هذه الفيضانات في أضرار كبيرة للمناز و الأراضي الزراعية و الأثاث و السيارات والأجهزة المنزلية ووفقا للإحصاءات التي اجريت لتحديد عدد المتضررين فقد بلغ عددهم 1000 شخص في المناطق المتأثرة بالفيضانات وأكدت الوزارة أن التعويضات ستمنح لجميع هؤلاء المتضررين مع اختلاف قيمة التعويضات لكل فرد بناء على حجم الأضرار التي تعرض لها.
قيمة تعويضات المتضررين من الفيضانات
أوضح عبدالحميد عفرة مندوب المخاطر الكبرى في الجزائر التابع لوزارة الداخلية خلال حديثه الرسمي الذي تناول بالتفصيل موضوع التعويضات ومجموعة من النقاط الهامة والشاملة المتعلقة بهذا الشأن والتي تشمل ما يلي:
- تتراوح قيمة التعويضات بين 300,000 و700,000 دينار جزائري حسب حجم الأضرار التي لحقت بالأفراد.
- سيتم صرف التعويضات بناء على حجم الضرر الذي تعرض له كل فرد.
- الهيئة الوطنية لمراقبة البناء ستكون مسؤولة عن تحديد قيمة التعويض.
- سيتم تعويض المتضررين عن الأثاث و الأجهزة المنزلية وحتى السيارات.
- فيما يتعلق بالبساتين و الأشجار والمواشي سيتم تعويض الفلاحين حيث سيتولى صندوق التضامن الجزائري عملية تقييم هذه الفئة من الأضرار.
- بدأ صرف التعويضات فعليا في 10 سبتمبر وستستمر العملية حتى يتم تعويض جميع المتضررين وعددهم 1000 شخص دون استثناء.
المناطق المتضررة من الفيضانات في الجزائر
من المقرر أن يتم صرف التعويضات عبر صندوق الكوارث الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وقد أكدت هذه الجهات أنه لا توجد حاجة لإعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوب و مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الفيضانات تسببت في أضرار كبيرة للبساتين و أشجار النخيل والمواشي وسيتم تعويض المزارعين المتضررين من خلال صندوق التضامن وذلك بناء على قرار صادر عن وزارات الداخلية والفلاحة والمالية.