سن التقاعد أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا عن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون التقاعد الموحد للعام 2024، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف المتقاعدين وتعزيز دور الأفراد ذوي الخبرة في سوق العمل، مما يساعد على تعزيز استقرار السوق بشكل مستدام، وخلال اجتماع مجلس النواب العراقي سلط وزير العمل الضوء على النقاط الأساسية التي تتضمنها هذه التعديلات.
تفاصيل التعديلات المقترحة على سن التقاعد
أوضحت الحكومة العراقية عبر منصاتها الرسمية أن التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم ومن أبرز التغييرات التي سيتم تنفيذها قريبًا:
- زيادة قيمة المعاشات لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- تعديل شروط التقاعد لتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
- رفع سن التقاعد الاختياري من 45 عامًا إلى 50 عامًا.
- تحديد سن التقاعد القانوني ليصبح 65 عامًا.
- تأتي هذه التعديلات في وقت يحتاج فيه المتقاعدون إلى الدعم لتحسين ظروفهم المعيشية.
- تم اتخاذ قرار برفع سن التقاعد الإلزامي من 60 عامًا إلى 63 عامًا.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
يمكن للمتقاعدين الاستفسار عن رواتبهم باتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة المالية العراقية.
- إدخال بيانات حسابك الشخصي في الحقول المخصصة.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية، قم باختيار تر خيار الاستعلام عن راتب التقاعد.
- حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن راتبك له.
- تحميل المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل بطاقة الهوية وصورة منها.
- قم بالضغط على زر الاستعلام لبدء عملية الاستفسار.
مناقشة التعديلات على قانون سن التقاعد في العراق
في أعقاب الاقتراحات التي قدمتها الحكومة جرت مناقشات شاملة داخل مجلس النواب العراقي، من المتوقع أن يتوصل المجلس إلى مجموعة محددة من التعديلات التي ستؤدي إلى تغيير جزئي في شروط وضوابط قانون التقاعد، مما سيساهم في تحسين الظروف العامة في البلاد، كما ناقش المجلس أهمية تمكين المتقاعدين من العودة إلى سوق العمل، حيث ساهمت خبراتهم الكبيرة في تعزيز أداء المؤسسات، وقد تم الاتفاق على مجموعة من البنود لتكون جزءًا من التعديلات المقترحة.
قانون التقاعد الموحد لعام 2024
تمت مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية في القانون الجديد للتقاعد، الذي يهدف إلى تحسين ظروف المتقاعدين، ومن أبرز هذه النقاط ما يلي:
- اقتراح رفع المعاشات لضمان تحسين مستوى المعيشة.
- دعم المتقاعدين في دخول سوق العمل كخبراء.
- إعادة صياغة شروط التقاعد لتصبح أكثر مرونة وملاءمة.