التخطي إلى المحتوى
غاب العامل بلّغ وانت مرتاح.. خطوات تقديم بلاغ تغيب خارج المملكة 1446 إجراء رسمي مضمون
خطوات تقديم بلاغ تغيب خارج المملكة 1446

بلاغ تغيب العمل في السعودية 1446 هو إجراء قانوني يهدف إلى تنظيم سوق العمل بطريقة فعالة، مع توفير حماية واضحة لكل من أصحاب العمل والعمال ضمن الأطر النظامية، ولتحقيق ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة “أبشر” و”قوى” لتقديم بلاغات التغيب بسهولة وأمان، ويعتبر هذا النظام جزءا من جهود الوزارة لضبط العلاقة التعاقدية والحد من المخالفات المرتبطة بسوق العمل، ولكن تقديم بلاغ يتم وفقا لمجموعة من الشروط.

 خطوات تقديم بلاغ تغيب خارج المملكة 1446
خطوات تقديم بلاغ تغيب خارج المملكة 1446

خطوات تقديم بلاغ تغيب العمل في السعودية 1446

  • تتميز عملية تقديم بلاغ التغيب بالسهولة حيث يمكن لصاحب العمل إنجاز البلاغ إلكترونيا مع إمكانية متابعة حالته في وقت لاحق، وهذا يتم من خلال السير على الخطوات التالية:
  • تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر” أو “قوى” باستخدام بيانات الدخول الخاصة بالمنشأة.
  • الوصول إلى خدمة “إدارة العمالة” أو “بلاغات التغيب” من الواجهة الرئيسية.
  • إدخال بيانات العامل المطلوبة بشكل صحيح مثل الاسم الكامل ورقم الإقامة.
  • توضيح سبب التغيب سواء كان السفر دون علم أو الانقطاع عن العمل دون مبرر.
  • إرفاق أي مستندات مطلوبة مثل إشعار الغياب أو محاولات التواصل التي لم يتم الحصول على استجابة.
  • مراجعة كافة المعلومات والتأكد من دقتها قبل إرسال البلاغ.
  • متابعة البلاغ في وقت لاحق من خلال نفس المنصة.
  • اتباع هذه الخطوات بالشكل الصحيح يساعد على قبول البلاغ واتخاذ الإجراءات النظامية من قبل الجهات المعنية.

شروط تقديم بلاغ تغيب العمل في السعودية1446

  • حتى يتم اعتماد البلاغ بشكل رسمي لا بد من الالتزام بعدد من الشروط التي تضعها الجهات المختصة، لضمان تطبيق النظام بعدالة وتنظيم سوق العمل، وتشمل هذه الشروط الآتي:
  • أن يكون العامل مسجلا رسميا على كفالة المنشأة التي تقدم البلاغ.
  • تقديم البلاغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الغياب.
  • عدم وجود بلاغ آخر قيد الدراسة بخصوص نفس العامل.
  • عدم وجود قضية عمالية منظورة أمام الجهات القضائية بين الطرفين وفي حال وجودها يتم تأجيل النظر في البلاغ حتى صدور الحكم النهائي.
  • وهذه الشروط تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين ضمن الإطار القانوني السليم.