قانون الزواج الجديد في الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية رسميًا عن تعديل قانون الزواج لعام 2025 في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز الحماية القانونية للزوجين وخاصة للمرأة وقد جاء القانون الجديد استجابة للتغيرات الاجتماعية والمطالب المتزايدة بمراجعة القوانين القديمة بما يتماشى مع الواقع الحديث.
بنود قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر
قانون الزواج المعدل يشمل بنودًا جديدة تحدد شروط الزواج والطلاق وحقوق كل طرف داخل مؤسسة الزواج كما يؤكد على دور المؤسسات المختصة في مراقبة وتوثيق العقود لضمان الشفافية:
- تحديد سن الزواج القانوني
تم تثبيت سن الزواج عند 19 عامًا للزوجين دون استثناء إلا بقرار قضائي في حالات الضرورة القصوى مع وجود رقابة مشددة على حالات الزواج المبكر - توثيق الزواج إلكترونيًا
أصبح من الإلزامي تسجيل عقد الزواج عبر المنصات الرقمية الرسمية لضمان توثيق فوري وتسهيل المتابعة القانونية لاحقًا - الموافقة الحرة والواعية
لا يُعترف بأي زواج يتم دون حضور الطرفين وتوقيعهما المباشر على العقد وذلك لضمان عدم وجود أي إكراه أو تزوير - إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج
القانون يشترط إجراء فحوصات طبية للطرفين قبل عقد الزواج لضمان الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية - حقوق الزوجة في عقد الزواج
يُمنح الطرفان حق إدراج شروط خاصة في العقد مثل السكن المستقل أو استكمال الدراسة أو العمل مع توثيق تلك الشروط رسميًا - حماية قانونية في حالة الطلاق
القانون الجديد يشدد على تنظيم إجراءات الطلاق لضمان حقوق الأبناء وتقسيم المسؤوليات بشكل عادل مع أولوية الصلح قبل الفصل النهائي
أهداف القانون الجديد
- تعزيز الاستقرار الأسري عبر تنظيم العلاقة بين الزوجين
- حماية حقوق المرأة وضمان مشاركتها المتساوية في القرارات الأسرية
- خفض معدلات الطلاق التي ارتفعت في السنوات الأخيرة
- التأكيد على مسؤولية الدولة في تنظيم العقود الأسرية
ماذا يجب على المقبلين على الزواج فعله
- مراجعة بنود القانون الجديد والتأكد من استيفاء جميع الشروط
- التوجه إلى الجهات المختصة للحصول على الاستشارات اللازمة
- الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الدولة لتوثيق العقود
القانون الجديد يعكس رغبة الدولة في مواكبة العصر وتنظيم الحياة الأسرية على أسس واضحة وعادلة وهو يمثل خطوة متقدمة نحو مجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا.