شهدت الجزائر خلال عام 2025 نقلة تشريعية مهمة في ملف التقاعد حيث تم الإعلان عن تعديل جديد في سن الإحالة على التقاعد ضمن إصلاحات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن في صناديق التقاعد التي تواجه ضغوطا متزايدة بسبب تزايد عدد المتقاعدين وارتفاع متوسط العمر، القرار الجديد جاء بعد مناقشات طويلة ومشاورات موسعة بين الحكومة والنقابات والجهات المختصة لضمان تحقيق مصلحة العامل والدولة في الوقت نفسه.
تفاصيل التعديل الجديد في سن التقاعد 2025
- رفع سن التقاعد القانوني
تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 62 عامًا بدلاً من 60 عامًا وهو السن الذي يسمح للعامل بالخروج بمستحقاته الكاملة من دون أي خصم - الاستثناءات المقررة
هناك استثناءات لبعض الفئات التي ما زالت قادرة على التقاعد المبكر وهي- العاملات اللواتي لديهن 15 سنة خدمة فعلية
- العمال في الوظائف الشاقة بشرط إثبات ظروف العمل الخاصة
- المصابون بإصابات مهنية معتمدة تؤثر على قدرتهم على الاستمرار
- مدة الخدمة المطلوبة
يشترط القانون الجديد استكمال ما لا يقل عن 35 سنة من الخدمة أو بلوغ السن القانوني مع خدمة لا تقل عن 20 سنة للحصول على معاش تقاعدي كامل - آلية التدرج في التطبيق
التعديل سيُطبق تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث القادمة حتى لا يؤثر على الموظفين القريبين من سن التقاعد
أهداف تعديل سن التقاعد
- دعم الاستقرار المالي لصناديق التقاعد
- الاستفادة من خبرات الموظفين لأطول فترة ممكنة
- تقليل الضغط على ميزانية الدولة
- تحفيز العمال على مواصلة العمل لفترة أطول
كيف يؤثر القرار على الموظفين
- الموظفون الذين كانوا يستعدون للتقاعد عند سن 60 سيتوجب عليهم الانتظار عامين إضافيين
- سيكون بإمكان البعض التقديم على التقاعد المبكر بشروط محددة وفق لوائح خاصة
- الحوافز التي سيتم تقديمها لتعويض التمديد تشمل زيادات في قيمة المعاش ونقاط أقدمية إضافية
خطوات الاستعلام عن التقاعد
- الدخول إلى موقع الصندوق الوطني للتقاعد
- تسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل الوطني
- التوجه إلى قسم “الاستحقاق التقاعدي”
- مراجعة سنوات الخدمة والمؤهلات للاستحقاق
التغيير الجديد في سن التقاعد بالجزائر هو خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالشيخوخة والديموغرافيا ويُنتظر أن يكون له تأثير طويل الأمد على الحياة المهنية للجزائريين