زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب، أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور والتي جاءت ضمن اتفاقيات اجتماعية ومالية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين في القطاعات المختلفة وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب النقابات العمالية واستراتيجية الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
الزيادة تم تطبيقها في يوليو 2025 وتشمل مختلف القطاعات وتشير الأرقام إلى
- رفع الحد الأدنى في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي إلى 3250 درهم شهريًا
- زيادة الحد الأدنى في القطاع الفلاحي إلى 2350 درهم شهريًا
- تطبيق الزيادات على أساس شهري وتعميمها على جميع العاملين دون استثناء
الفئات المستفيدة من الزيادة
- العاملون في القطاع العام ممن يتقاضون أقل من الحد الجديد
- موظفو القطاع الخاص في الصناعات والخدمات والتجارة
- العاملون في القطاع الفلاحي والرعوي
- الأجراء المؤقتون أو بعقود موسمية
أهداف هذه الزيادة
- تحسين المستوى المعيشي للفئات ذات الدخل المحدود
- تقليص الفجوة بين الأجور والاحتياجات اليومية
- رفع القدرة الشرائية وتنشيط السوق المحلي
- تعزيز الحماية الاجتماعية والكرامة المهنية
خطوات تطبيق الزيادة
- تطبيق الزيادة يتم تلقائيًا ضمن كشوف الرواتب
- لا يتطلب تقديم أي طلب من طرف الموظف أو العامل
- تتم مراقبة تنفيذ القرار من طرف مفتشيات الشغل في مختلف المدن
ملاحظات مهمة
- الزيادة تُصرف بأثر فوري ولا تشمل أشهر سابقة
- في حال عدم التزام جهة العمل يمكن تقديم شكوى لدى الجهات المختصة
- الزيادات تدخل ضمن احتساب التقاعد والتأمين الاجتماعي
قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور في المغرب
- رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم شهريًا.
- زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص بنسبة 10٪ بشكل تدريجي.
- تحسين أجور العاملين في إطار نظام SMIG وSMAG (الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة).
- مراجعة الأجر الأساسي المعتمد في احتساب التعويضات الاجتماعية.
- تحسين الأجور الدنيا في القطاعات الفلاحية والخدماتية بما يراعي الخصوصية الاقتصادية لكل مجال.
هذه الزيادة تؤكد التزام الحكومة المغربية بتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي فعلي وتمثل بداية لمرحلة جديدة من التحسينات المالية للعاملين في مختلف المجالات داخل المملكة.