شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إصلاحات قانونية واسعة، وجاءت هذه التغييرات لتواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات المجتمع عبر توفير بيئة قانونية أكثر توازنًا تحفظ حقوق الزوجين، وتعزز من تماسك الأسرة الجزائرية. شملت هذه الإصلاحات محاور متعددة من بينها سن الزواج، تنظيم الزواج المتعدد، توثيق العقود، وآليات الطلاق، إلى جانب إجراءات تشجيعية مثل منحة الزواج.
ضوابط جديدة لسن الزواج والفحوصات الطبية
أصبح الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين هو 19 عامًا، مع إمكانية منح استثناءات في حالات معينة تخضع لرقابة قضائية دقيقة، بهدف منع الزواج المبكر وضمان نضج الشريكين نفسيًا وجسديًا قبل دخول الحياة الزوجية، كما ألزم المقبلون على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية أو المعدية، في خطوة تهدف لحماية الصحة العامة وضمان سلامة واستقرار الأسرة على المدى البعيد.
توثيق المهر وتثبيت الحقوق
ضمن إطار حماية الحقوق المالية للطرفين، أصبح تسجيل المهر شرط أساسي في عقد الزواج، مما يسهم في تفادي الخلافات المستقبلية ويوثق حقوق كل من الزوج والزوجة بشكل واضح وملزم.
تنظيم الزواج المتعدد بشروط صارمة
لم يلغي القانون الجزائري إمكانية تعدد الزوجات، لكنه قننه بشكل دقيق، حيث يشترط وجود مبرر شرعي مقبول، وتقديم وثائق رسمية تثبت الحالة الزوجية الحالية سواء أكانت طلاقًا أم وفاة للزوجة الأولى إلى جانب التأكد من قدرة الزوج على تحقيق العدالة بين الزوجات من جميع النواحي.
إلزام جلسات الصلح قبل الطلاق
في سبيل الحد من ارتفاع معدلات الطلاق، أصبحت جلسات الصلح خطوة إلزامية لا يمكن تجاوزها قبل اللجوء إلى القضاء مما يمنح الطرفين فرصة لإعادة النظر وحل النزاعات وديًا، بعيدًا عن التسرع في الانفصال.
دعم حكومي من خلال منحة الزواج
ولتشجيع الشباب على تكوين أسر، تم تسهيل إجراءات الحصول على منحة الزواج ضمن إطار قانون 2025، وذلك عبر:
- إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الرسمية.
- ملء استمارة تتضمن بيانات شخصية وتفاصيل الزواج.
- تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية، عقد الزواج، شهادة الإقامة، إثبات الدخل، والفحوصات الطبية الأخيرة.
رؤية القانون الجديد 2025
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تأسيس حياة زوجية قائمة على النضج، والمساواة، والصحة، والشفافية، بما يعزز من استقرار المجتمع الجزائري ويضع أساس متين لأسر قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبذلك يعد قانون الزواج الجزائري لعام 2025 خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه، وأكثر التزامًا بقيمه، وأقرب إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي المستدام.